|
|
قاعدة الحدث وسط تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن هناك, وكانوا مدججين بالسلاح, حيث وصلوا في ثلاث سيارات إلى قاعدة الحياة في أميناس. حسب شهود ومصادر. وذكرت مراسلة التلفزيون الحكومي في أميناس «نقلا عن قيادات عسكرية» أن من بين المسلحين «كنديا وهولنديا» بالإضافة إلى أشخاص ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة». ووفقاً لصحيفة الوطن الجزائرية، فإن المجموعة التي تطلق على نفسها «الموقعون بالدم» فقد عناصرها الأمل في الهروب وبدأت بقتل الأجانب، ما أرغم القوات الجزائرية الخاصة بتنفيذ هجوم ثان على المنشأة الغازية لتحرير الرهائن والسيطرة على المصنع بعد أن سبق لها تأمين المركب السكني التابع للمنشأة. هذا ونفذت قوات من النخبة الجزائرية، هجوماً نهائياً على الخاطفين بمنشأة الغاز، بعد محاصرة دامت عدة ساعات على أمل أن يستسلم الخاطفون، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية. وقالت الوكالة إن الهجوم النهائي أسفر عن مقتل 11 مسلحاً و7 رهائن أجانب. ومن جهته، قال مصدر قريب من أزمة الرهائن في الجزائر، إنه تم الإفراج، السبت، عن 16 رهينة أجنبياً. وأضاف المصدر لوكالة رويترز أن المفرج عنهم بينهم أمريكيان وألمانيان وبرتغالي، ولم تتضح على الفور جنسية الآخرين. وذكرت جريدة «الشروق» الجزائرية بدورها، إن القوات الخاصة الجزائرية تمكنت في ساعات السبت الأولى، من تحرير 7 رهائن محتجزين بمصنع الغاز في عين أميناس بولاية إليزي، كلهم على قيد الحياة، وبينهم رهائن من جنسيات يابانية وأيرلندية وهندية. وفي مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال,الاثنين الماضي, ذكر خلاله أن عدد ضحايا أزمة احتجاز الرهائن بمنشأة عين أميناس لإنتاج الغاز بلغ 38 قتيلا. وأوضح سلال أن 37 من الضحايا أجانب، من ثماني جنسيات، مضيفا أن سبعة أجانب مازالوا مفقودين. وهناك أيضاً جثث لأجانب لم يتم حتى الآن التعرف على أصحابها. وأضاف سلال بأن «الكثير من الرهائن قتلوا برصاصات في الرأس»، وقال «عددالخاطفين كان 32 مسلحا، بينهم أجانب أيضاً، دخلوا الجزائر من شمالي مالي، وان قائد المجموعة الخاطفة إرهابي معروف لدى أجهزة الأمن، وهو جزائري يدعى محمد بلشنب وقتل في قصف لمروحية عسكرية سيارة كان على متنها خلال محاولته الفرار. وأوضح أن 790 شخصا كانوا يعملون في الموقع بينهم 134 أجنبيا من 26 جنسية. مبرزاً أن «الهدف الأساسي في البداية هو خطف الرهائن الموجودين في الحافلة التي كانت متوجهة إلى مطار ان اميناس والتوجه بها مباشرة الى شمال مالي والتفاوض بشأنهم مع الدول الأجنبية خبراء ومراقبون أكدوا أن المنفذين أعضاء في كتيبة «الموقعون بالدم» بقيادة مختار بلمختار أحد مؤسسي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي انفصل في تشرين الاول 2012 عن القاعدة ليؤسس كتيبته الخاصة. و أن المجموعة الخاطفة كانت بقيادة جزائري يدعى محمد الامين بن شنب قتل في هجوم الجيش الجزائري وهو معروف جدا لدى أجهزة الأمن الجزائرية. وفي سياق ردود الفعل الدولية, تعالت أصوات الاستنكار, فقد أدان مجلس الأمن الدولي «بأشد العبارات» عملية احتجاز الرهائن في منطقة (عين اميناس) من قبل متشددين اسلاميين على العمال الجزائريين والأجانب في مصنع للغاز الطبيعي في الجنوب. وقال رئيس مجلس الأمن الدولي مسعود خان من باكستان في تصريح صحافي أن أعضاء المجلس ال15 أعربوا عن تعاطفهم العميق وتعازيهم الصادقة لضحايا هذه الأفعال «الشنيعة» وأسرهم ولشعوب وحكومات الجزائر وتلك الدول التي تأثر رعاياها. وشدد أعضاء المجلس في بيانهم على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المدانة للعدالة, وحثوا جميع الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, على التعاون بنشاط مع السلطات الجزائرية في هذا الصدد. وأكدوا أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل احد اخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين وان أي أعمال إرهابية تعد أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها في اي مكان وفي اي زمان وايا كان مرتكبوها. الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قال إنه على اتصال مع الحكومة الجزائرية لمتابعة تداعيات الهجوم في عين أمناس. وبرر الرئيس الفرنسي تدخل بلاده في مالي قائلا «إنه لو لم تتدخل فرنسا في مالي فإن المتمردين الإسلاميين كانوا سيستولون على البلاد بالكامل». واعترف هولاند بأن قرار التدخل في مالي «له تداعيات على فرنسا التي لديها عدة رهائن في أفريقيا»، لكنه قال إن «التصرف بحزم كان أمرا حاسما لهزيمة محتجزي الرهائن». وفي واشنطن، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند أن الولايات المتحدة تدين الهجوم الذي وقع في الجزائر «بأشد العبارات»، وذكرت أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب. ولم تعلن نولاند عدد مواطني الولايات المتحدة المحتجزين، ولم تكشف أي أسماء «حفاظا على سلامتهم». أما رئيس الوزراء النرويجي ينس ستولتنبرغ فقد أعلن وجود 13 رهينة من النرويج في حادثة الخطف التي وصفها بأنها «واحدة من أخطر حالات احتجاز الرهائن سوءا»، وقال إن الموقف يتسم بـ «الفوضى». وبدورها قالت الحكومة الإيرلندية إن أحد مواطنيها اختطف، وطالبت بالإفراج الفوري عنه. محللون رأوا أن عملية خطف الرهائن كانت على ما يبدو انتقاما من تدخل فرنسا العسكري في مالي الأسبوع الماضي لاقتلاع القاعدة الذين يهدفون إلى السيطرة على كامل أراضي مالي وفرض سلطتهم. حيث توعدت الأخيرة بزيادة عملياتها ضد البلدان التي شاركت في «الحملة الصليبية» في مالي، وزيادة عملية الخطف. |
|
