|
|
قاعدة الحدث حيث مارست فرنسا سياسة «فرق تسد» في مالي ما جعل أبناء الطوارق من البدو يطالبون بحق تقرير المصير وخاصة بعد الانقلاب الأخير الذي أطاح بالرئيس المالي المنتخب آمادو توماني وقد قاد الوطنيون العلمانيون من حركة تحرير أزواد الحراك المسلح لكن سرعان ما أبعدتهم المجموعات المسلحة التي لديها أجندات مغايرة حيث أفادت تقارير منظمة العفو الدولية عن فظائع رهيبة قتل وتدمير وقطع أعضاء واغتصاب واسع النطاق ما جعل مالي وخصوصاً شمال البلاد معقلاً للإرهاب والجرائم المنظمة وشكل خطراً على بقاء مالي كدولة وكذلك هدد استقرار الدول المجاورة ويؤكد الخبراء أن المجموعات المسلحة توسع رقعة نشاطها للحفاظ على بقائها وهو ناجم عن العواقب السلبية للحرب العدوانية التي شنها الغرب ضد ليبيا. ويتضح أن التدخل العسكري الفرنسي جاء بذرائع واهية وهو يهدف في حقيقة الأمر لتعزيز الوجود الفرنسي في القارة الإفريقية وجاء بضوء أخضر أميركي وغربي ويرى مراقبون أن باريس تورطت في النزاع المالي وستجد نفسها وحيدة في المستنقع المالي وحيدة دون حلفاء ويشيرون أيضاً إلى أن واشنطن تريد إحراج باريس لدفعها لطلب العون صراحة وضرب «سمعتها» العسكرية والدبلوماسية وتعزيز تبعيتها للولايات المتحدة الأميركية. أما شعب مالي فيعاني من وقوعه بين فكي كماشة المجموعات المسلحة المتطرفة والتدخل العسكري الفرنسي وقد بدأت موجة نزوح غير مسبوقة إلى مناطق أكثر أمناً داخل مالي كما لجأ عشرات الآلاف إلى الدول المجاورة هرباً من القتل والدمار. كما أن الحرب الدائرة حالياً سوف تؤثر سلباً على الاقتصادات الهشة للدول المجاورة لمالي وتسعى فرنسا للحصول على أموال دول خليجية لدعمها حملتها الاستعمارية في مالي وكما يرى المحللون فإن باريس تستخدم أموالاً عربية من أجل الاستيلاء على ثروات مالي لكن بطريقة مبتكرة أي عن طريق تسويق ذريعة واهية وهي أن فرنسا تحارب الإرهاب. |
|
