|
|
دمشق وخاصة أن سورية من أكثر دول العالم التي تشهد طلبا على التعليم العالي نتيجة مجانيته والاقبال الملحوظ لدى السوريين على متابعة تحصيلهم العلمي. واشار معلا الى أن خطة الوزارة للعام 2012/2013 ستنطلق من مبدأين أساسيين هما ضمان ديمقراطية وجودة التعليم العالي من خلال الاستمرار بالتعليم المجاني والتوسع في افتتاح الجامعات والكليات بكل المحافظات وافتتاح اختصاصات جديدة في الكليات القائمة حاليا وزيادة أعداد الطلاب المسجلين في الدراسات العليا. وبين وزير التعليم العالي أن الوزارة ستسعى من خلال خطتها لضمان الجودة في التعليم العالي عبر بناء القدرات البشرية وتأمين كوادر مؤهلة لتسيير العملية التعليمية في الجامعات والمعاهد وتأهيل الباحثين وأعضاء الهيئة التعليمية والارتقاء بمستواهم العلمي والتقني واللغوي وتحفيزهم. وكشف وزير التعليم أن الوزارة اتخذت خطوات متقدمة في الخطة الوطنية لتطوير برامج التعليم العالي ومناهجه من خلال انتهائها من تطبيق المرحلة الثانية عبر تطبيق المعايير الوطنية الاكاديمية واصدار الدليل الارشادي لكل الفروع التخصصية في الجامعات وانتقالها الى الثالثة وهي توصيف البرامج والمقررات. وتم اختيار عام 2015 كحد أقصى لتحقيق الكليات الطبية في منطقة الشرق الاوسط للمعايير المطلوبة من أجل الاعتراف بالشهادة التي تمنحها حيث بين وزير التعليم أن الكليات الطبية في سورية ستحقق هذه المعايير خلال عام 2013 والبداية كانت مع اقرار الامتحان الطبي الموحد كما سيتم تطبيق الامتحان المعياري الموحد على كليات طب الاسنان والصيدلة والتمريض وهندستي المعلوماتية والعمارة حيث سيصبح شرطا أساسيا للتخرج ومطلبا للدراسات العليا. وفيما يخص البعثات العلمية بين وزير التعليم أن التوجه في هذه المرحلة سيكون نحو الايفاد الداخلي للتخصصات التي تمتلك الجامعات والمعاهد السورية المعايير المطلوبة لمنحها والمتعلقة بالبنية التحتية والكوادر البشرية المتخصصة مع الاستفادة من المنح والاتفاقيات الموقعة مع بعض الدول الصديقة مثل الصين وروسيا والهند وايران. واوضح أن الوزارة ستعمل من خلال خطتها القادمة على تعزيز البني التحتية للمؤسسات التعليمية وتطوير مصادر المعرفة وتنويعها وتعزيز سبل النفاذ اليها وتطوير المخابر وتحديثها وتزويدها بالتقانات المعاصرة والمكتبات الجامعية وتحديثها وربطها بقواعد البيانات العالمية وتعزيز الصلة وقنوات الترابط والياته بين الهيئات العلمية البحثية والقطاعات الانتاجية والخدمية العامة والخاصة الطالبة للبحث العلمي والمستفيدة منه. وبين أن الوزارة افتتحت في السنوات الاخيرة العديد من الكليات لتلبية هذا المطلب كما تدرس حاليا بالتعاون مع عدة وزارات افتتاح كليات جديدة مدة الدراسة فيها أربع سنوات وتستوعب عددا أكبر من طلاب الثانويات المهنية والمعاهد التقنية الفنية كاشفا أن العام الحالي سيشهد افتتاح أول كلية من هذا النوع. وواجهت بعض الجامعات الخاصة والحكومية نتيجة الظروف الراهنة تحديات متعلقة بالتزام الطلاب ووصولهم الى الكليات وبهدف استكمال العملية التعليمية وضمان أمان الطلاب سمحت الوزارة بحسب الوزير معلا للطالب في الجامعات الحكومية الحضور وتقديم الامتحان في أي كلية قريبة من منطقة سكنه وعادت للنظام الفصلي الاساسي القائم على فصلين فقط نتيجة تأخر الدوام في بعض الجامعات. واكد أن الوزارة سمحت للجامعات الخاصة بتأمين مقرات مؤقتة ضمن المدن والمناطق الامنة على أن تنجز الخطة الدراسية المتعلقة بالجانب التطبيقي في الجامعة الام وليس ضمن المقر المؤقت وفرضت عليها تامين سكن للطلاب أو تعويض سكني لهم كما طلبت من بعض الجامعات الغاء الفصل الصيفي وتمديد التوقيت الجامعي بالنسبة للفصلين الاول والثاني. وبالنسبة لاليات القبول الجامعي كشف وزير التعليم أن الوزارة بصدد تغيير اليات قبول الطلاب السوريين غير المقيمين عبر اخضاعهم لامتحان وطني يقرر دخولهم للجامعة فيما بعد كما انها بصدد دراسة موضوع التسجيل المباشر في بعض الكليات. وتعمل وزارة التعليم وفقا للدكتور معلا على اعادة النظر بموضوع الرسوم الجامعية وتدرس امكانية تحويل الطالب الذي يرسب في سنة ما الى نظام التعليم الموازي وبالتالي تحفيز الطلاب على النجاح وتخفيف العبء على الكليات واتاحة مقاعد شاغرة للمستجدين0 وفيما يخص المشافي التعليمية بين وزير التعليم أنها تقدم خدمات نوعية كبيرة لكنها تعاني من ضغط هائل نتيجة الاقبال عليها فهي مجانية وتضم مختلف التخصصات وتمتلك بنية تحتية جيدة معتبرا أن هذا الضغط قد يخلق أحيانا أخطاء وسلبيات وعدم كفاية خدمات وتلبية المرضى بالشكل المرضي. كما تركز الوزارة في خطتها على أولويات أهمها احداث هيئة للجودة والاعتماد في التعليم العالي وتعزيز حاكمية التعليم العالي وتطوير العمل الاداري المؤسساتي وتعزيز البنى التحتية والبيئة التمكينية ومستلزمات العملية التعليمية والبحثية وتطوير المشافي التعليمية وتحسين أدائها والارتقاء بجودة خدماتها اضافة الى تبسيط الاجراءات وترشيد الانفاق وتنمية الموارد البشرية. |
|
