|
|
الكنز وإنما في مشكلتين اساسيتين الاولى في توقيته غير المناسب فإن فرضنا ان الحكومة سعت في قرارها لتنفيذ آراء كثيرة طرحت في السنوات الماضية مطالبة برفع سعر المازوت لردم الفجوة بين سعره لدينا وأسعاره في الدول المجاورة وبالتالي الحد من عمليات المتاجرة وتهريب المادة التي وصلت خلال الازمة لمستويات غير مسبوقة او مقبولة فإن الحكومة اخطأت التوقيت. وخير دليل على ذلك عجز بعض الوزارات المعنية بضبط السوق وحالة الفلتان التي يشهدها منذ اشهر عدة ومادة المازوت تصدرت قائمة المواد التي عانى ولا يزال المواطن لتأمينها بعد ان تحكم المتلاعبين بلقمة عيشه فيها وأثروا على حسابه من دون ان تستطيع الجهات المعنية الحد من ذلك ولو في الحدود الدنيا وهذا الوضع كان قبل الازمة فكيف الحال حالياً. وتتمثل النقطة الثانية في عدم الاكتراث بحق المواطن بالحصول على ايضاحات وموجبات اتخاذ مثل هذه القرارات الحكومية وكأن مسلسله اليومي الذي يبدأ صباحا لتأمين رغيف الخبز ومعاناته في الحصول على لقمة عيشه لا تكفيه لتأتي الحكومة وتزيد من همومه. الحكومة اذاً اتخذت قرارها وعلى الجميع التقيد به ولكن هذا يطرح من جديد موضوع القرارات المتسرعة المتخذة خلال الازمة وإن كانت ذات جدوى ونتائجه ايجابية على السوق المحلي والاهم على المواطن ثم اين ذهبت شعارات التشاركية التي نادت بها الحكومة وما المانع من الاستئناس بآراء خبراء اقتصاديين وأكاديميين وحتى المواطنين عند اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية تطول بتبعاتها كل المواطنين، تساؤلات نضعها في أيدي الحكومة على أمل ان تجد آذاناً صاغية. |
|
