|
|
منطقة حرة من جمال وأوكسجين وأخشاب وأحطاب وثمار ونباتات طبية وعطرية أو عبر ما تقدمه بشكل غير مباشر من خدمات بيئية وحماية للتربة من الانجراف وحماية مساقط المياه وحماية وصون التنوع الحيوي.. ونظراً لما تقدم أولتها الدولة على مدى العقود الماضية اهتماماً كبيراً فأقامت المشاتل لإنتاج الغراس الحراجية بكافة أنواعها وعملت على زيادة المساحات المشجرة.. وبنت المخافر الحراجية ومراكز إطفاء الحرائق في عشرات الأماكن واستقدمت سيارات الإطفاء. . وأحدثت عدة محميات طبيعية.. وشغـّـلت آلاف الكوادر البشرية في حراستها وتنميتها وكل ذلك بهدف حماية الغطاء النباتي من الحرائق والاعتداءات المختلفة ما جعل سورية واحدة من أغنى دول المنطقة من حيث التنوع الحيوي ذي الأهمية الوطنية والإقليمية.. لكن الذي حصل خلال الأشهر الماضية أن تلك الغابات والمواقع الحراجية وقعت بين نارين. . نار المجموعات الإرهابية المسلحة التي اعتدت عليها في الكثير من الأماكن وعاثت فيها حرقاً وتدميراً وتخريباً وسرقة وبشكل لم يسبق له مثيل في أية دولة من دول العالم الأخرى.. ونار المواطنين القاطنين في الأرياف الذين لجؤوا إليها واحتطبوا منها بشكل عشوائي وجائر عبر القطع والقلع والكسر بعد أن هجم عليهم البرد القارس ولم يجدوا لديهم أي كمية من المازوت للتدفئة. وما زاد في الأمر سوءا» هو دخول تجار الأزمات على الخط ليعيثوا فسادا» وتخريبا» في غطائنا النباتي عبر قطع وقلع الأشجار الباسقة والمعمرة والإتجار بأحطابها عبر التصدير وغيره أو عبر كسر الأراضي الحراجية والاستيلاء عليها وسط غياب القائمين على دوائر الحراج أو تواطئهم ! السؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماتقدم:أين وزارة الزراعة مما يحصل؟وأين إجراءاتها للتعامل مع الأزمة؟وهل يعقل أن يتم السماح بتصدير الأحطاب إلى الدول المجاورة في الوقت الذي يبحث فيه المواطن عن(عود الحطب) لزوم التدفئة؟ثم لماذا لم تضع آلية محددة تنظم من خلالها عمليات الاحتطاب من غاباتنا ومواقعنا الحراجية بإشراف دوائر الحراج والكوادر العاملة فيها؟ على أي حال أن تأتي متأخرا» خير من ألا تأتي أبدا» لذلك نشد على أيدي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي أصدرت منذ يومين القرار 31 القاضي بمنع تصدير أي نوع من أنواع الأخشاب والأحطاب الحراجية والمثمرة لكننا نستغرب تأجيل تطبيقه حتى نهاية أذار القادم أي حتى نهاية فصل الشتاء؟! ونشد على أيدي وزارة الزراعة التي قررت بيع الأحطاب الناتجة عن مشروع التربية والتنمية إلى المواطنين بأسعار محددة!ونأمل منها الإسراع في وضع هذا القرار موضع التطبيق وفق ألية مريحة يشارك فيها المجتمع الأهلي بدل بيعها بالمزادات المشبوهة للتجار. |
|
