|
|
دمشق الضرورية للمواطنين ولجهة جنون الأسعار التي ضربت مختلف السلع والمنتجات السورية بعد أن تعذر استيراد الكثير من المواد الأساسية بفعل العقوبات الاقتصادية الظالمة على سورية وشعبها الصامد. هذه المؤسسات التي تنضوي تحتها كل من مؤسسة التجارة الخارجية، والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية، كانت حتى وقت قريب تتلقى بعض الانتقادات حول دورها في كسر جدران التنافس السعري لمصلحة المواطن على السلع والمنتجات والمواد التي تقدمها عبر منافذها التي توزعت بشكل واسع في مختلف المحافظات وفي المدن الكبرى والمناطق وحتى الأحياء السكنية، حيث تركزت الانتقادات على التباين بين ما تعلنه إدارات هذه المؤسسات عن فوارق في السعر تصل حتى 30% عن حركة السوق للكثير من السلع والمواد الاستهلاكية وبين من يؤكد أن هذه الأرقام مجرد أحاديث تفتقر في غالبها للمصداقية. المهم أن المستهلكين لم يعيروا بالاً لمنافذ تلك المؤسسات الاقتصادية بسبب تنوع الخيارات الشرائية أمامهم للحصول على السلع والمواد، بأسعار مقبولة لكن تقليص هذه الخيارات بعد زيادة أسعار المنتجات المختلفة بنسبةٍ تجاوزت التوقعات في ظل فوضى عارمة في الأسعار نتيجة عجز الجهات المعنية عن ضبط إيقاعها دفعه إلى تفضيل الشراء من صالاتها أملاً بالحصول على سعرٍ أرخص تطبيقاً لكسر حدة الغلاء، لكنّ مرتاديها من أصحاب الدخل المحدود كان لهم رأي مخالف بعد لحظ تقارب أسعارها إلى حد كبير مع أسعار السوق السائدة، هذا غير النقص الكبير في نوع المواد وكمياتها في منافذ البيع وصعوبة التوصيل والنقل من مراكز التسويق حتى مراكز ومنافذ البيع، مع ارتفاع مناسيب القلق بعد تعرض الكثير من تلك المنافذ للتخريب المتعمد والنهب لمحتوياتها وحرقها هذا غير الحديث عن التعديات التي لحقت بالآليات التابعة لهذه المؤسسات التي كانت تقوم بدورها لتوصيل المواد التموينية والغذائية لأبناء الوطن الذين حاصرهم الإرهاب والإرهابيين. وللحق نتوجه بالتحية والعرفان للجنود الأبطال من العاملين في هذه المؤسسات الذين قدموا أرواحهم النبيلة من أجل تأدية واجبهم الوطني والوظيفي فارتقوا شهداء إلى جنان الخلد. |
|
