|
|
دمشق وتركز الاجتماع على بحث الموضوعات والاجراءات المتعلقة بسعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الاجنبية والتشديد على ضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف لما له من أهمية في القدرة الشرائية للمواطنين وتأمين الاحتياجات والمتطلبات الاساسية ودعم الاقتصاد الوطني. واكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن كل احتياجات المواطنين المستوردة يتم تمويلها عن طريق المصارف العاملة بسعر 9ر79 ليرة للدولار الواحد وذلك للحفاظ على استقرار أسعار السلع في الاسواق المحلية ومنع التلاعب والرفع غير المبرر لاسعارها من قبل بعض المستوردين والمتاجرين باحتياجات المواطنين. كما أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء بلاغا يقضي بضرورة قيام المديرين الماليين ومحاسبي الإدارة في الجهات العامة بتحويل المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور العاملين في الدولة لقاء اشتراكاتهم في التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات وعدم التأخر بتحويل تلك الاقتطاعات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وذلك تأكيدا على البلاغات السابقة في هذا الشأن. وطالب البلاغ الجهات العامة الالتزام بتحويل المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور العاملين في الدولة لقاء اشتراكاتهم في التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات خلال 15 يوما من بداية كل شهر عن الشهر الذي سبقه وعدم التأخر في تحويل حصة رب العمل في ضوء الاعتمادات المرصدة في الموازنات التقديرية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإداري واجراء المطابقات اللازمة بين هذه الجهات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. وأكد البلاغ على الجهاز المركزي للرقابة المالية ضرورة التدقيق وتحميل إدارات الجهات العامة المسؤولية الكاملة عن عدم تطبيق أحكام هذا البلاغ تحت طائلة المسؤولية. |
|
