|
|
دمشق
على الرغم من أن الفترة الحالية هي موسم تنزيلات، تعطي مؤشراً واضحاً عن حالة الركود التي تعيشها أسواقنا المحلية خاصة على صعيد بيع الملابس والاحذية . إلا أن حالة الركود تلك، والتراجع الكبير في إقبال المستهلكين على شراء الملابس «على اعتبار أنها باتت تصنف بالنسبة للأغلبية العظمى منهم كماليات لا يتم شراء أي منها إلا للحاجة الضرورية في ظل أولوية تلبية احتياجات الأسرة من مواد أساسية تتصدرها الأغذية»، لم تدفع أيّاً من التجار والمنتجين للتخلي ولو عن قدر بسيط من الأرباح لقاء تصريف منتجاتهم فواقع أسعار الملابس في مختلف الأسواق الراقية منها أو الشعبية يسجّل ارتفاعاً كبيراً يفوق بمراحل قدرة أي أسرة على تأمين احتياجات طفل من الملابس فما بالك بتلبية احتياجات أفراد الأسرة كاملة حتى خلال فترة التنزيلات التي يراها العديد من المستهلكين وهمية وغير منطقية وتعود بالربح على التجار حتى عند وصولها إلى عتبة الـ 50 %، كما أن التفاوت بالأسعار «وإن كان غير كبير بين سوق وآخر ومن محل لآخر ملاصق له أو بجواره» يؤكد أن تحديد تكاليف الإنتاج لا تخضع لأي ضوابط وبعيدة عن عين الرقابة فكل تاجر أو منتج يفرض السعر والتكلفة التي يرغب بها، ما يجعل أسعار الملابس تحلق بشكل غير مسبوق. وهناك من يؤكد أن الأسعار تتباين بشكل كبير بين أرض الإنتاج في المعمل أو الورشة كما يحصل عند شراء قطعة ملابس من سوق في مدين حلب وشراء نفس القطعة من دمشق وهذا لا يرجع للتكلفة التي تزيد على سعر القطعة جراء النقل وغيرها وإنما لهوامش الربح الكبيرة جداً التي توضع على كامل حلقات البيع بدءاً من المنتج للبائع الذي يحصل على الحصة الأكبر من الربح. وفي جولة لـ «لثورة» على بعض محال الألبسة في بعض أسواق مدينة دمشق التي تشهد حالياً تنزيلات تتراوح ما بين 30 و50 %، فقد تم تسجيل ارتفاع غير مقبول ولا حتى مبرر بالأسعار، الأمر الذي يجعلك ترى الزبون بعد الاستفسار عن سعر تلك الألبسة في حالة تعجب، في حين تساءل البعض وعلامة الدهشة مرسومة على وجهه .. هل يعقل أن تباع كنزة نسائية بعد التنزيلات بـ 11 و14 ألف ليرة، وهذا الحال يساق على أغلب الألبسة فالكنزة الولادية تباع بين 7 و 9 آلاف ليرة، والبنطال بين 7 و10 آلاف ليرة والجاكيت الولادي على اختلاف أنواعه بين 25 و40 ألف ليرة، والجاكيت النسائي بين 30 و 40 ألف ليرة، والبنطلون النسائي بين 15 و20 ألف ليرة، والجاكيت الرجالي بين 30 45 ألف ليرة، والبنطال بين 15 و25 ألف ليرة، وطبعاً هناك محال ذات الماركات المعروفة لا يمكن للمواطن الاقتراب منها لارتفاع أسعارها بشكل مضاعف عن تلك المتداولة في الأسواق. |
|
