|
|
دمشق وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو بيّن أن هناك لغطاً بين أوساط الصناعيين في تحديد السعر الاسترشادي للقماش وبين المرسوم 172 ( القاضي بمنح إعفاء 50 بالمئة من الرسوم الجمركية للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج) والذي يؤكد على دعم الصناعة المحلية شكلاً ومضموناً. الحمو أكد أنه يجب ألا نشوّه القرارات لأن المرسوم هو من أهم أشكال الدعم للصناعيين، وهو تأكيد للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للصناعيين باعتباره يخفض تكاليف الإنتاج والسعر الداخلي ويدعم المواد المصدرة نتيجة انخفاض التكلفة. وبخصوص الأسعار الاسترشادية بيّن الحمو أن الحكومة تتوجه لحماية الصناعة الوطنية عن طريق وضع العديد من الأسس أهمها ترشيد الاستيراد بمعنى أن تكون المواد الصناعية المتوافرة منها محلياً تقيد الاستيراد بشكل جزئي وفقاً للطاقات المتوافرة وحاجة السوق، موضحاً أن السعر الاسترشادي للبضائع هو السعر الذي يتم على أساسه حساب الرسوم الجمركية، ويفترض أن يكون هو قيمة البضاعة عالمياً، والكثير من الأسعار الاسترشادية هي أقل من الأسعار العالمية لكن أحياناً تتساهل الحكومة في دعم السعر بهدف دعم الصناعة الوطنية حتى يتمكن الصناعيون من تأمين مواد منخفضة نسبياً ومن ثم تساعد على خفض التكاليف. وأضاف الحمو إن الجمارك لديها أسس وبنود تعمل عليها لكن عدم توضيح الأسس هو المشكلة، ولحسم موضوع الأسعار الاسترشادية لا بد من تعاون الجهات كافة، وعليه تم تشكيل لجنة تضم مختصين من وزارتي الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف الصناعة والمعنيين من أجل الوصول إلى السعر الحقيقي عالمياً، آخذين بالحسبان السعر الوسطي للقماش، لافتاً إلى أن الصناعي دائماً يطالب برفع السعر الاسترشادي للمواد المستوردة لحماية منتجه، علماً بأن تحديده لا بد أن يتوافق مع أسعار السوق العالمية. |
|
