|
|
دمشق فقد بلغت 13٫2 ألف سيارة، في حين بلغت كمية البضائع التي تم نقلها بواسطة مكاتب تنظيم البضائع نحو 261 ألف طن. يذكر أن مديرية النقل الطرفي قد أنجزت مشروع قانون يتضمن تنظئيم نقل البضائع وتم رفعه الى رئاسة مجلس الوزراء لاقراره ويتضمن مشروع القانون قوننة قطاع نقل البضائع على الطريق بعد أن صادقت سورية على العديد من الاتفاقيات العربيه والدوليه لنقل البضائع، لاسيما اتفاقية النقل متعدد الأنماط والاتفاقية الدولية لعقد نقل البضائع على الطرق CMR بحيث أصبح من الضروري ايجاد بنية تشريعية وطنيه تتوافق مع نصوص وأحكام هذه الاتفاقيات. ويهدف مشروع الصك إلى تشجيع وتسهيل نقل البضائع على الطرق مع دول الجوار وإعطاء المزيد من التسهيلات والمرونه وإزالة كافة المعونات والقيود على مركز نقل البضائع على الطرق وتوحيد القواعد والأسس والمعايير لأنشطة هذا القطاع فيما يتعلق بالوثائق والثبوتيات المطلوبه في هذا الإطار وذلك من خلال تحديد مسؤوليات كل من الناقل والمرسل إليه. ومن أهم بنود هذا المشروع العمل على تحويل مكاتب الشحن ونقل البضائع الموجودة الى شركات خاصة أو مشتركة أو استثمارية أو وسيطه تعمل جميعها تحت إشراف الوزارة بموجب تراخيص تضمن حسن الممارسة ومنع الحصرية والاحتكار في مجال نقل البضائع على الطرق. كما تضمن صك المشروع حظر تشكيل وإنشاء التكتلات والتجمعات التي تمارس الاحتكار وتحد من المنافسة الحرة في مجال نقل البضائع على الطرق ومنع مقاولات نقل البضائع لشركات غير مرخصة أصولاً، بالإضافة الى تحديد حقوق ومسؤوليات كل أطراف عقد النقل. |
|
