|
|
مراسلون أسئلة كثيرة تبحث عن حلول مقنعة, ومن خلال وجهة نظرنا, الصحافية, فإنها ما زالت وللأسف الشديد - بحاجة للكثير من أوجه التخديم!. لن نقول بأن الإمكانات ضعيفة ومحدودة, والوفر المادي لا يتناسب مع ما هو مطلوب! لا, بالتأكيد! ما هو متوفر بين أيدينا, أظنه كافياً! ولكن توظيف المبالغ لإنجاز المشاريع القائمة بالطريقة التي نريد لم يكن مقنعاً, وهذه حقيقة, وأولها ما تم تنفيذه من مشاريع استصلاح وتعبيد وتزفيت شوارع, أضف إلى ذلك مشروع الصرف الصحي الكبير, وحتى الأرصفة, والحدائق, وغياب عامل النظافة! ناهيك عن الواقع التخديمي السيىء للمشاريع, وإمكانيات المتعهدين الضحلة حيال المشاريع التي يجري تنفيذها والتي لم يسبق وأن قرأنا عنها أو سمعنا بها!!. أين القرارات الحاسمة?? ما يهمنا قبل كل شيء الإقلاع بالقطاع العام ومؤسساته وحل مشكلة المتعهدين التي دقت أطنابها, فصار كل من هب ودب له مكانته بين الكبار الذين نجحوا فعلا في هذا المضمار ومنهم من بقيت نتائج أعماله هشة, مترهلة أفسدت في الواقع العديد من الفنيين المشرفين القائمين على المشاريع التي تشاد هنا وهناك, وحتى المهندسين القابعين وراء مكاتبهم شجعوا الكثيرين منهم نتيجة تغاضيهم عن ارتكاب الأخطاء التي مورست, ما أساء للكثير من المشاريع ومثالها الطرق والمدارس! وكي لا نترك فرصة للتلاعب في مثل هكذا مشاريع مهمة وحساسة..لماذا يتم تلزيم المشاريع لمتعهدين لا علاقة لهم بالعمل وامكانياتهم محدودة جدا في الوقت الذي نجد فيه أن العاملين في المؤسسات المعنية بحاجة إلى جبهات عمل حتى يتمكنوا من تأمين لقمة العيش لأطفالهم! حروف كثيرة بحاجة لنقاط ولكن قبل كل شيء يجب أن يكون الحزم هو المطلوب بعيدا عن التساهل في مثل هذه الأمور! يجب اتخاذ القرارات المناسبة والفورية لإنهاء أمثال هذه الصور المؤسية, والتي من المفروض أن تحل, وتوقيف أعمال المتعهدين غير المؤهلين فنياً على إكمالها وإنهائها مهما كانت الظروف والمبررات مقنعة. قساطل من دون تلفيح!! المطلوب, هو الاهتمام بمشاريع استصلاح الأراضي ومعالجة مسألة التأخير في تنفيذ العقود وإحياء الشوارع القديمة التي لم يسبق لها وأن عرفت طعم الزفت يوما! ومعالجة مشاريع الصرف الصحي وآخرها ما نفذ في شارع سيف الدولة وما سوف ينفذ منها في شارع 23 شباط باستبدال القساطل القديمة بقساطل, وللأسف, ذات أقطار ضيقة جدا لا تتجاوز ال 50 سم, وهذه القساطل نفذت في شوارع رئيسية من المدينة, وهي في الواقع غير قادرة أصلا على تخديم المنطقة, وكان من المفروض أن تكون ذات أقطار كبيرة لتحد من الإنفجار السكاني مستقبلا, ناهيك وهذا ما يؤسف له, أن هذه القساطل تم تركيبها بدون تلفيح إسمنتي أو وضع أي مادة اسمنتية تحت هذه القساطل, قبل تنفيذها (قميص نظافة), بل تترك على الهامش...هذا بالإضافة إلى أن القساطل الأخرى التي يتم تركيبها في شارع القوتلي الممتد من باب بغداد حتى دوار الساعة - مركز الساعة, وإن كانت ذات أقطار كبيرة إلا أنها لم تكن بالصورة المعمول بها, وبعيدة عن جهات الإشراف التي نجدها غائبة كلياً عن مراقبة تنفيذ أمثال هكذا مشروع يلعب دوراً مهماً على الصعيد الخدمي, وهذا ما يؤسف له!! وتفاقم ظاهرة الأبنية المخالفة!! ناهيك وهذا الأهم تفاقم البناء العشوائي, المخالف, الذي ما زال وللأسف يمضي في سلم الصعود وبسرعة مرعبة وتحديدا في أماكن المخالفات التي غدت مسرحا لافتاً لهذه الأبنية والتي لم تنفع معها الإجراءات الرادعة, برغم القوانين التي صدرت في هذا الإطار للحد من تفشي هذه الظاهرة التي صارت واقعا لا يمكن بحال التخلص منه! ناهيك عن ذلك التعدي على المواقع الأثرية المشغولة أصلا بالسكان, وبناء الأبنية المخالفة عليها بعيدا عن منح التراخيص النظامية, وهي في الواقع لا يمكن البناء عليها مهما كانت الأسباب مبررة وآثارها موجودة اليوم وشهدت قفزة كبيرة في الأبنية المخالفة, كما حال القفزة المماثلة التي شهدتها في مجال البناء العمراني النظيف والوقوف على مشكلة النظافة ومأساتها التي لن تنتهي!! أما إذا نظرنا إلى الموازنة الاستثمارية المخصصة لمحافظة الرقة خلال العام الحالي فقد بلغت 2097 مليون ليرة سورية, والمصروف حتى اليوم أكثر من 1176 مليون ليرة سورية من أصل الاعتمادات المخصصة أي نسبة التنفيذ بلغت 56% وإذا حاولنا أن نحصي هذه المبالغ وفي أي مجال صرفت, فهذا يثير أكثر من جدل لاسيما وأن الصورة, والكل يعرفها كما هي لا يوجد فيها أي جديد, بدليل حال الشوارع, وتراجع مستوى الأداء والخدمات, وبشكل واضح, لاسيما وأنه ما زال هناك الكثير الكثير من أوجه التخديم بحاجة إلى متابعة ومراقبة حقيقية واهتمام متزايد...فهل نستمر في رصد الاعتمادات وصرفها في اتجاهات ما أنزل الله بها من سلطان, وما زالت هناك مواقع ومشاريع بحاجة إلى نظرة حانية واهتمام أكثر من قبل أصحاب القرار..!! |
|
