|
|
اقتصاديات الموضوع ما زال على طاولة المجلس وما زال قيد الدراسة, ولكن المستغرب بالأمر ما إن انتشر الخبر حتى سارع بعض أصحاب الصيدليات إلى احتكار بعض أنواع الأدوية لرفع سعرها فيما بعد..! لا شك أن الدواء السوري خطا خطوات مهمة في السنوات العشر الأخيرة, نظراً لثبات فعاليته وجودته إضافة إلى رخص ثمنه.. هذه العوامل ساهمت في تصديره إلى /45/ دولة عربية وأجنبية. ما حقيقة رفع سعر الدواء.. وما التطور الذي سيطرأ على الصناعات الدوائية, هذه النقاط ونقاط أخرى حدثنا بها المعنيون بشؤون الدواء في وزارة الصحة. تقول د. هند السباعي مديرة الشؤون الصيدلية في وزارة الصحة إن سعر الدواء السوري ما زال منخفضاً بالنسبة لسعره في الدول المجاورة.. وإلى الآن ما زال يوجد في الأسواق السورية دواء بسعر 10 و30 ل.س, ولا ننكر وجود دواء بسعر مرتفع ولكن هذا يعود إلى غلاء المادة الفعالة الموجودة فيه. ورغم مطالبة المعامل برفع الأسعار لكن الموضوع ما زال حبراً على ورق.. والسعر كما هو إلى الآن.. وتضيف: الدواء السوري أثبت فعاليته وجودته وكثيراً ما يؤخذ إلى الدول المجاورة وبشكل شخصي نتيجة رخص ثمنه. وأضافت: يوجد لجنة مشتركة ما بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بدمشق والشؤون القانونية تقوم كل أسبوع بجولات تفتيشية على الصيدليات بالمحافظات وبالتعاون مع اللجان الفرعية, حيث تنوعت المخالفات بحق الصيادلة في عام 2007 ما بين وجود دواء أجنبي مهرب حيث تم سحب الدواء وإتلافه, إضافة لاتخاذ إجراءات صارمة بحق محتكري الدواء لبيعه بسعر مرتفع فيما بعد, كما أن هناك مخالفات اتخذت بحق الصيادلة غير الموجودين على رأس عملهم ثلاث مرات. ونتيجة للمراقبة المشددة فقد أغلقت 70 صيدلية في حلب و40 في حمص وعدد كبير من الصيدليات المختلفة في دمشق وفي المقابل تقول د. رزان سلوطة مديرة الدراسات الدوائية بوزارة الصحة: إن المعامل طالبت برفع سعر المستحضرات الدوائية المنتجة قبل عام ..1990 وأشارت إلى أن السعر عائق أمام التصدير وخاصة عند دول الخليج, حيث إن هذه الدول لا تأخذ سعر المستحضرات الدوائية السورية بشكل جدي, ونحن كوزارة صحة نراعي أثناء التسعير وبالدرجة الأولى دخل المواطن السوري, كما أنه توجد توجهات من قبل منظمة الصحة العالمية بتأمين دواء متوفر بأيدي المواطنين وعلى هذا الأساس نؤمن دواء يمتاز بجودته ورخص ثمنه (فنحن لا نريد أن نوقف السعر على تصدير المعامل وكذلك لا نريد أن نرفع السعر على مواطننا). تقول د. رجوى جبيلي مديرة الرقابة الدوائية: السعر مدروس حسب معايير تتعلق بتأمين دواء بسعر معقول وبجودة عالية ومناسب للقدرة الشرائية.. رغم شكوى المصنعين من انخفاض سعر الدواء.. ولكن ما يهمنا هو المواطن. وعن تراخيص المعامل الجديدة تقول د. جبيلي طالما يوجد هذا الكم الهائل من المعامل المرخصة بإنتاج 6000 مستحضر, فقد أصبح هناك كفاية بالمستحضرات ذات الجودة العالمية, حيث يوجد نظام معين بوزارة الصحة إذ نرخص المستحضرات المتماثلة ولا نكثر منها حتى لا نربك الأطباء والصيادلة بالوصف, كما يوجد نوعان من المستحضرات (نوعي, الأمراض الصعبة) وغير نوعي الذي يعطى بدون وصفة طبية نعطيه عشر مماثلات (عشر معامل مع بعضهم) والنوعي نعطيه (7 معامل) نتيجة اتباع هذا النظام بعض الأدوية أشبعت ولا نستطيع أن نعطي تراخيص فيها, الآن توجه الوزارة للأدوية النوعية والتي هي مستوردة وتبلغ 10%, (أدوية سرطانية- لقاحات- هرمونات- مشتقات الدم), وهذه الأدوية تحتاج لتكنولوجيا عالية, توجد طلبات ترخيص عندنا ومن خلال لجنة مشتركة مع معاونة وزيرة الصحة للشؤن الدوائية ندرس هذه الطلبات ونشجع عليها, والبداية كانت مع تصنيع الأنسولين حيث انطلق معمل بتصنيعه, وهناك معمل آخر سينطلق بالتصنيع, كما توجد خمس موافقات مبدئية لتصنيع الأدوية السرطانية للمعامل ومحاولات لتصنيع الزمر غير المصنعة لتغطية كل الحاجة. |
|
