|
|
بيروت هذا في حين اعتبرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن كل ما صدر عن الحكومة اللاشرعية من قرارات باطلة لأنها صدرت عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية. فقد وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية أمس كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغتها فيه أن الرئيس اميل لحود بعتبر القرارات المتخذة في اجتماع يوم 27/10/2007 باطلة بطلاناً مطلقاً لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية منذ 11/11/2006 وأن كل ما يصدر عنها من إجراءات تنفيذية منعدمة الوجود كلياً. وذكرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في كتابها أن الرئيس لحود يؤكد مجدداً أنه يصبح في حلٍ تام من أي مهل أو أصول أو إجراءات يلزمه بها الدستور في معرض تعامله مع مقررات صادرة عن سلطة غير شرعية وبالتالي فإن أي دعوة يوجهها رئيس الحكومة لانعقاد مجلس الوزراء بعد التاريخ أعلاه لا يصح اسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور اللبناني. من جهة ثانية جددت قوى المعارضة الوطنية اللبنانية تأكيدها على ضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني في موعده الدستوري وبالنصاب القانوني اللازم محذرة من محاولات البعض في قوى 14 شباط تضييع فرصة الوفاق والتوافق على حل للأزمة اللبنانية. وفي هذا السياق أكد رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب اللبناني السابق وجيه البعريني بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الحل للأزمة لا يكون إلا برئيس توافقي يلتزم الوحدة الوطنية وعروبة لبنان داعياً فريق السلطة الحاكم إلى التخلي عن الرهان على الخارج. كما جددت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان في بيان لها دعمها لمبادرة الرئيس بري مؤكدة أن رهان فريق السلطة على جعل لبنان موقعاً لخدمة المشروع الأميركي الإسرائيلي هو رهان خاسر وأن تهديد هذا الفريق بانتخاب رئيس خارج النصاب الدستوري وبعيداً عن التوافق يدل على رغبته بتعطيل كل المبادرات الانقاذية. كما أكد عدد من الشخصيات السياسية والنيابية رفضه لكل طروحات فريق السلطة الداعية لانتخاب رئيس جديد بعيداً عن الأعراف الدستورية وأعربوا عن أملهم في أن تصب اللقاءات والمساعي والتحركات الحاصلة الآن في خانة توفير الأجواء المواتية لتحقيق التوافق اللنباني. |
|
