|
|
دمشق
وبحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها بعد المناقشة مشروعات القوانين الاتية . .. مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وبيان الحكومة المالي حولها لعام 2008 وقد بلغ اجمالي اعتمادات الموازنة بشقيها الجاري والاستثماري مبلغ 600 مليار ليرة سورية منها 370 مليار ليرة سورية للانفاق الجاري و 230 مليار ليرة سورية للمشاريع الاستثمارية وجرى التأكيد على الجهات العامة المباشرة بالتحضير والتهيئة للاعلان عن المشاريع الاستثمارية المقررة في الموازنة تمهيدا للبدء بتنفيذها مطلع السنة القادمة . .. مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق القرض الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع خط الغاز العربي المرحلة الثالثة عبر سورية والتي تشمل الجزء الاول من المشروع والممتد من الحدود الاردنية السورية وحتى محطة الريان بحمص . .. مشروع القانون المتضمن السماح للمستثمرين من غير السوريين اصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق احكام القانون رقم 21 لعام 1958 بتملك واستئجار واستثمار العقارات اللازمة لاقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع الى مساحة تزيد على سقف الملكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع . ثم ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد المتضمن اسس ونواظم تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في أراضي الجمهورية العربية السورية وتقرر اعادة مشروع القانون الى وزارة العدل بهدف استكمال صياغته وفق الاقتراحات المقدمة وعرضه على مجلس الوزراء لاقراره في جلسة قادمة .
وبعد مناقشته مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية وتوصية اللجنة الاقتصادية وافق مجلس الوزراء على تكليف السيد وزير النفط والثروة المعدنية باستكمال اجراءات ابرام اتفاقية الشراكة بين سورية وكل من فنزويلا وايران وماليزيا لاقامة مصفاة لتكرير النفط في سورية وفق نسب الحصص الاتية 33 بالمئة لفنزويلا و 26 بالمئة لماليزيا و 26 بالمئة لايران و 15 بالمئة لسورية وذلك بتكلفة تقديرية تتراوح بين 6ر2 و 3 مليارات دولار وباستطاعة انتاجية بحدود 140 الف برميل يوميا . كما بحث المجلس مذكرة وزارة الكهرباء المتضمنة اقتراحها توسيع محطة توليد كهرباء تشرين الحرارية باضافة مجموعتي توليد جديدتين باستطاعة 200 ميغاواط لكل منهما وتم توجيه وزارة الكهرباء لاستكمال الاجراءات القانونية لذلك . |
|
