|
|
دمشق مؤكدة أن من الضرورة بمكان في الفترة الحالية مشاركة اتحاد غرف الزراعة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وغيرها من الجهات المعنية بالاجتماعات التي تجري في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. السواح أكد أهمية مشاركة كل الجهات ذات الصلة بهذه الاجتماعات للأخذ بمقترحاتها وأرائها والحلول المطلوبة لهذا الملف وعدم اقتصار المشاركة على جهة بعينها مهما كانت وتجاهل المربين معيداً التذكير بأن ملف تصدير الثروة الغنمية تم سحبه من اتحاد غرف الزراعة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأمر الذي خلق الكثير من الإشكالات وخاصة فيما يتعلق بالصادرات منتقدا آلية التصدير التي تتصف بعدم الوضوح معتبراً أن هذه الآلية لا تخدم العاملين بهذا القطاع. السواح أشار إلى أن موضوع إعادة النظر بالقرار 235 لعام 2015 والذي يتعلق بتصدير الأغنام كان قد طرح سابقاً لتجنيب قطاع الثروة الحيوانية ولا سيما الأغنام منها وصادراتها المشكلات التي بدأت تظهر داعياً وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للأخذ بالمذكرة المرفوعة من قبل اتحاد غرف الزراعة والتي وجهت عبر رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الاقتصاد واعتماد آلية واضحة تضمن استمرار وتيرة التصدير بشكل صحيح ومتوازن وتجنيب هذا القطاع أي عمليات تهريب تحصل نتيجة لهذا القرار والآلية المتبعة من خلاله. السواح قال إن اتحاد غرف الزراعة كان قد طالب كذلك بتخفيض عملية المؤونة لتعهد التصدير وخفض سعر طن التصدير بحسب الواقع وقبول التسديد المسبق للقطع الأجنبي، مبيناً أن الآلية المتبعة حالياً للتصدير تؤدي إلى حصول مشكلات في قطاع الثروة الغنمية وهو بغنى عنها مقترحاً في الوقت نفسه ضرورة العمل على وضع الحلول الناجعة لموضوع تصدير الأغنام عبر البحث بهذه المشكلات من قبل اتحاد غرف الزراعة واتحاد المصدرين ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. وكرر السواح الدعوة إلى ضرورة الالتزام في موضوع تصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز بقرار مجلس الوزراء القاضي بالتسديد المسبق للقطع الأجنبي لصادرات ذكور الأغنام وذكور الماعز الصادر بناء على قرار لجنة الاستيراد والتصدير حيث لا يجوز في مكتب القطع غض البصر عن تسديد القطع المسبق امتثالاً لقرار الحكومة الصادر بهذا الخصوص في ظل الحاجة للقطع الأجنبي كتسديد مسبق للصادرات السورية من ذكور الماعز وذكور الأغنام كونها تصدر إلى الأسواق الخارجية وفق الأسعار الرائجة مع تزايد الطلب. وكانت وزارة الاقتصاد عممت في وقت سابق قرار رئاسة مجلس الوزراء على مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمصرف التجاري السوري ومديرية الجمارك العامة والذي نص على وجوب تسديد قيم الصادرات من ذكور الأغنام بالقطع الأجنبي المحول أصولاً عن طريق التجاري السوري وبشكل مسبق لعملية التصدير ووجوب قيام مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد بالتحقق من طريقة التسديد قبل استكمال منح إجازات التصدير المطلوبة من أن القطع الأجنبي بقيم إجازات التصدير المطلوب منحها قد ورد إلى المصرف التجاري السوري أصولاً بموجب إشعار خطي صادر عن فرع المصرف التجاري السوري المعني واستناداً إلى قرار تحديد سعر التصدير لذكور الأغنام الرسمي. |
|
