|
|
الكنز ولا زالت المناطق الحرة الأقل استغناء عن عمالتها حيث لم تتجاوز نسب التسريح فيها 10% وهي نسبة تؤكد مؤسسة المناطق الحرة أنها ناجمة عن ظروف العمال أنفسهم، وهو تبرير يستند الى استمرار نشاط المناطق الحرة الآمنة من جهة ونقل بعض المستثمرين منشآتهم وأعمالهم إلى المناطق الحرة الآمنة ولا سيما طرطوس واللاذقية من جهة أخرى.. هذه المعطيات تتيح الفرصة للكثير من التساؤلات عن الجدوى من إحداث مناطق حرة جديدة أو توسعة المناطق القائمة في محافظات آمنة، بالنظر إلى أعداد المستثمرين المطالبين بالمزيد من المساحات الاستثمارية على خلفية كل ما قدمته وزارة الاقتصاد والمؤسسة العامة للمناطق الحرة من تسهيلات وما اعتمدته من مرونة في عملها منذ بداية الأزمة للحفاظ على رؤوس الأموال هذه.. السؤال الأبرز حالياً ينبثق من كون معبر جديدة يابوس أنشط المعابر الحدودية الآن لظروف تتعلق بالأمان، وما تعرضت له معابر أخرى من إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، وكثير من النشاط التجاري يتم عبره للظروف نفسها، وبالتالي ما المانع من إحداث منطقة حرة في هذا المعبر على غرار ما كان قائماً في نصيب واليعربية وسواها من المعابر الحدودية، وفرص نجاحها تقارب فرص نجاح ما أحدث من مناطق حرة في معابر أخرى سابقاً، بل ربما تفوقها حالياً تبعاً للظروف.. وما المانع أيضاً من توسعة المناطق الحرة القائمة في مناطق أخرى مثل دمشق والداخلية في محافظة اللاذقية ولو بالحد الأدنى المتاح لاستيعاب العدد الأكبر من المستثمرين ما يعني مزيداً من الإيرادات للخزينة العامة للدولة من جهة وفرص عملٍ إضافية للعمالة السورية من جهةٍ أخرى.. كثيرةٌ هي الظروف المحيطة بمثل هذه المشاريع وكثيرةُ هي أيضاً العقبات الناجمة عن الظروف القائمة حالياً، ولكن وبالمقابل كثيرةٌ هي أيضاً الفرص المتاحة التي تحتاج مبادرات جريئة من رأس المال وإلا فما الجدوى من كثرة المطالبة بالتعويض إن لم يكن لمتابعة النشاط الاستثماري، ومعلومٌ أن متابعة الاستثمار تعني المزيد من الأرباح لرأسماله.. |
|
