|
|
دمشق وقد تمت الإشارة إليها والطلب من أصحاب الترخيص معالجتها، منها ما يتعلق بمواصفات المقر أو القاعات الدراسية والمساحات، ومنها بالمناهج والكوادر التدريسية أو الإدارية، ولفتت محمد إلى أن هذه الملاحظات لقيت استجابة سريعة من أصحاب المراكز وتم تلافيها ومعالجتها من قبلهم حرصاً منهم على جودة العملية التدريبية والتعليمية التي تجري في تلك المراكز وتوفير الأجواء المريحة المناسبة للطلاب مع الظروف الضرورية للعملية التدريبية بأعلى مستوى جودة مطلوب. ولفتت مديرة المراكز الخاصة إلى أن وزارة السياحة حرصت على تقديم المزيد من التسهيلات والمرونة في منح التراخيص وذلك بهدف التوسع في التعليم والتدريب السياحي وتأمين البنية التحتية اللازمة التي تساهم في زيادة الكوادر المتدربة والمؤهلة لدخول سوق العمل السياحي، بعد أن فقد هذا السوق معظم كوادره المؤهلة والمدربة خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية، ولكي تلبي الطلب المتزايد عليها بعد مرحلة بدء التعافي لهذا القطاع ودخول المزيد من المنشآت السياحية في الخدمة وعودة الكثير منها إلى العمل في مختلف المدن والمناطق. ومن التسهيلات المقدمة في هذا المجال تم تخفيض قيمة الكفالة المالية المطلوبة من صاحب الترخيص إلى مليون ليرة سورية، وكذلك منح المرونة الكاملة في عملية تعديل المناهج والمقررات العلمية المعتمدة بما يسمح بتطويرها بشكل مستمر ودائم وبما يتناسب مع ما هو معمول في مختلف دول العالم لضمان وصول المعلومات والمهارات الحديثة والجديدة للطلاب. كذلك لحظت وزارة السياحة تقديم منح مجانية لذوي الشهداء والعسكريين بنسبة 7% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين في كل مركز بحيث يدرسون مجاناً دون أي تكاليف، أيضاً منحت الوزارة أبناء العاملين فيها منح مخفضة بنسبة 5% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين في كل مركز، وبما يشجع على دراسة العلوم السياحية وزيادة عدد الكوادر المؤهلة والجاهزة لدخول سوق العمل. بمقابل ذلك يجري متابعة عمل المراكز وتدقيق الأداء منذ مرحلة الترخيص وصولاً إلى مرحلة التشغيل، حيث تستلزم عملية الترخيص الكشف على المقر المعتمد من قبل مديرية السياحة المختصة، وبعدها تبدأ عملية استكمال الإجراءات وتوفير الشروط المطلوبة للترخيص وتحديد الكادر الإداري والتعليمي والتدريبي في المركز، والمناهج التي سيتم اعتمادها والتي يتم الاطلاع عليها مسبقاً وعرضها على لجنة مختصة لتقييمها والتأكد من مضمونها العلمي ومدى مواكبته للمستجدات، وبموجب مساحة المقر وعدد القاعات الدراسية يتم تحديد عدد الطلاب المسموح بقبولهم بما لا يتجاوز 400 طالب وطالبة في السنة الواحدة لطلاب الدبلوم التقاني وكذلك لطلاب السنتين الأولى والثانية، ذلك أن زيادة عدد الطلاب المقبولين عن الحد المسموح يعرض صاحب المركز للمخالفة ودفع غرامة مالية. |
|
