|
|
دمشق واوضحت مصادر الفلاحين ان رئاسة مجلس الوزراء وجهت وزارة الاقتصاد بناء على ما نشرته الثورة في عددها رقم 13254 تاريخ 8/3/2007 الذي اشارت فيه الى المخالفات المرتكبة واثر ذلك تم السماح للبعثة التفتيشية الدخول للشركة. وبدوره وزير الاقتصاد وجه كتابا الى الشركة نشرته الثورة في 11/3/2007 يطالب فيه الشركة بتسهيل مهمة البعثة التفتيشية واي اعاقة لعمل البعثة تحت طائلة المسؤولية الكاملة وعدم السماح لها بالقيام بالاجراءات المطلوبة والتي يترتب عليها عرقلة اعمال الشركة والتأخير في الاقلاع بمشاريعها. ونتساءل بدورنا عن مصير المدير المختص في وزارة الاقتصاد غير المتعاون الذي طلب رئيس مجلس الوزراء التقصي عنه. |
|
