|
|
لوموند الهوية .. هل يتوجب وجود حد جغرافي للاتحاد وأين? لايزال الخلاف قائماً بين الدول الأوروبية فبريطانيا العظمى على سبيل المثال غير مهتمة للهوية الأوروبية وتخال أنه ليس ضرورياً تحديد حد وحدود للاتحاد لا اليوم ولاغداً. وأما فرنسا فترى أنه لن يكون هناك بناء سياسي متلاحم يمكن أن يخص مواطنيها مالم تكن هناك قاعدة جغرافية محددة. وأغلب دول الاتحاد الأوروبي تقر بضرورة فترة( توقف) عن التوسع, لكن هذا لايعالج أساس المشكلة. ويسود الاختلاف في المواقف حول درجة الاندماج السياسي بدءاً من بريطانيا والأعضاء الجدد وحتى هؤلاء المتحمسين, مثل رئيس الوزراء البلجيكي السيد فيرهوستادت الذي يأمل أن يأتي يوم يتم فيه إنشاء( ولايات متحدة أوروبية) وتبقى مهمة التوزيع الواضح والثابت للمهام بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة معلقة. وهذا النوع من التردد بين مؤيد ومعارض لتوسع الاتحاد يثير القلق في الأوساط السياسية. جميع الأوروبيين مع السلام, الديمقراطية وحقوق الإنسان وقد جسد خافيير سولانا الجزء المشترك لسياسات أوروبا الخارجية مع ذلك لايوجد أي تفاهم بين الدول السبع والعشرين, لاحول أوروبا كبرى كما يرغب الفرنسيون- ولاحول ماستشكله أوروبا العظمى إزاء الولايات المتحدة ورسيا وغيرهما من الدول. لكن علت بعض الأصوات في أوروبا معارضة مبدأ المعاهدة المصغرة هذه كما هو الحال في إسبانيا, وهكذا لم تتوصل الدول الأوربية إلى اتفاق ثابت حول المعاهدة الدستورية انطلاقاً من هذا الواقع, البعض مستعد لمجازفة التفاوض حول معاهدة جديدة وإن كانت نتائجها غير مضمونة دون حتى التحدث عن التصديق عليها فكيف تخرج أوروبا إذاً من هذه المتاهة? ستثبت ألمانيا عدم إمكانية التصديق على معاهدة كالمعاهدة الدستورية التي أقرتها الدول السبع والعشرون. ويختتم المجلس الأوروبي دورته الرئاسية في حزيران المقبل مع اقتراح ألمانيا مناقشة مؤتمر حكومات لمعاهدة مبسطة تصون( ماهية) المعاهدة الدستورية وكذلك المبادىء العامة في توزيع الكفاءات في الاتحاد الأوروبي التي تقوي الفيدرالية الألمانية والرئاسة الدائمة للمجلس ووزير الخارجية الأوروبي وميثاق قانون الحقوق الأساسية. يفترض نجاح هذا التفاوض مع نهاية العام 2008 كأقصى حد في ظل الرئاسة الفرنسية( للمجلس الأوروبي) ويعزو (نيكولاسركوزي مشروع إدخال الأحزاب المعروفة- التي لاترفضها المعاهدة- إلى البرلمان الفرنسي أما سيفولين روبال من جهتها فأشارت إلى ضرورة القيام باستفتاء جديد حول المعاهدة الجديدة سيتم الإجماع على الاقتراح الألماني في حزيران المقبل, ولكن مهماكان الأسلوب فالشك يستمر في تغليف النص الجديد للمعاهدة وتتضمن الآراء الأوروبية محاولة الاصلاح المؤسساتي الجديد هذامالم يبد غاية بحد ذاته, بهذا الشكل يمكننا تصور العمل على ثلاث مراحل: 1- الاعلان الصريح عن توقف التوسع. 2- الاعلان عن سياسات جديدة مشتركة للدول السبع والعشرين, 3- معاهدة مؤسساتية مبسطة تقرها البرلمانات الأوربية. |
|
