|
|
اقتصاد ومن أهمها إلغاء تصديق الشهادات من السفارات واعطاء الطيور البرية الحية والمحنطة شهادات صحية وعدم السماح بخروجها من المراكز الحدودية السورية بدون هذه الشهادة إضافة الى التعامل مع المتغيرات بالشحنة كإرساليات لا يتم ارجاع كل الشحنة بسبب مخالفة احدى ارسالياتها كما هو الحال في مركز جابر, كما تمت مناقشة الاتفاق على أنواع المحاصيل التي يمكن أن تحمل في الشاحنات غير المبردة خلال بعض فترات من السنة (حيث يرد بعض محاصيل ذابلة في الشاحنات) اضافة الى الاتفاق على عدم السماح بتصدير المحاصيل المنتجة لغاز الايتيلين مع محاصيل أخرى خاصة المحاصيل الحساسة لهذا الغاز (البصل والثوم). وناقشت اللجنة موضوع العبوات وذلك بعدم السماح بالتصدير أو الاستيراد في عبوات الحقل البلاستيكية, والاتفاق على وضع آلية لتعقيم العبوات الخشبية المرتجعة, وعدم السماح بالتصدير بالعبوات المخالفة للمواصفات والتي تزيد من نسبة الفاقد بالمحصول خلال الشحن والتداول مثل- العبوات البلاستيكية الخفيفة وسهلة التكسير. - كراتين الموز المستوردة لتحميل محصول البصل -مبيت الشاحنات الأردنية المحملة بالخضار في المنطقة الحرة بعدرا بعد تفتيشها في (نصيب) ليلة كاملة وتخرج في ظهر اليوم التالي إلى سوق الهال. - مبيت الشاحنات الأردنية الراجعة وهي فارغة في المنطقة الحرة بعدرا وخروجها في اليوم التالي إلى المركز الحدودي, ما يسبب تعطيل الشاحنة الأردنية يومين اضافيين ويزيد التكلفة على الشاحنات الأردنية وكلفة الصادرات, وهذا الاجراء لا ينطبق على الشاحنات والبرادات السورية المحملة بالخضار الأردنية السورية. كما جرى مناقشة موضوع تبادل المعلومات الاحصائية بين البلدين وأوضح المهندس محمد زين الدين مدير الاقتصاد الزراعي ورئيس اللجنة عن الجانب السوري ل (الثورة) أنه لا مشاكل مستعصية وإنما هناك بعض القيود غير الجمركية التي تسيء للعلاقة التجارية مستثنياً القيد البيطري الذي لا يمكن التنازل عنه لأنه حق سيادي بينما تبقى القيود الأخرى الكمية والزمنية التي كانت تفرض ولم تعد مفروضة حالياً, اضافة الى بعض المشكلات التي طرحت من قبل الجانب الأردني والتي اعتبرها زين الدين ليست بمشكلات وإنما مقترحات إذا نفذت تقدم بضاعة أفضل وتعطي ميزة تنافسية للمنتجات السورية. وأضاف زين الدين إن الجانب السوري طرح على الجانب الأردني اقامة شركة سورية أردنية مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية مبيناً أن هذا الأمر تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ وتم تشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية لإقامة الشركة بما ينسجم مع القوانين النافذة بكلا البلدين ومن ثم عرضها على الجهات الوصائية لاتخاذ القرار المناسب مشيراً الى أن الشركة ستكون حصراً من القطاع الخاص بكلا البلدين وليست من القطاع العام . ورأى الدكتور محمود النجداوي مساعد الأمين العام للتسويق والمعلومات ورئيس اللجنة من الجانب الأردني أنه لا يوجد مشاكل غير قابلة للحل وأن وضع انسياب السلع جيد ويمر بسهولة, وهناك زيادة بنسبة التبادل التجاري حوالى 150% عن السنوات السابقة مبدياً رغبتهم في الأردن بأن يكون أفضل من ذلك موضحاً أن هناك حاجة ملحة لإرشاد المصدرين والمسوقين الى أفضل السبل كي يتبعوها حفاظاً على مصلحتهم ومؤكداً على أن عدم اتباعهم لهذه الارشادات قد تسبب لهم خسارة لأن من غير المرغوب والمسموح لديهم تصدير بضاعة في عبوات مخالفة مشدداً على ضرورة أن تكون العبوات مطابقة للمواصفات والمنتج وأن تكون السلع بحالة جيدة ومقبولة. وحول إن كان هناك تشدد على حركة البضائع بين البلدين أجاب النجداوي أنه لا يوجد تشديد مفتعل غير أن هناك أموراً تتعلق بالصحة لا يمكن التساهل فيها. وتجدر الاشارة الى أن الصادرات السورية الى الأردن بلغت لعام ,2004 408 آلاف طن بقيمة 4,5 مليارات ليرة سورية وتشمل الصادرات السورية ما عز ضائن, لبن- بذار اللوبي والفاصولياء- وفواكه مختلفة تفاح وبرتقال- وشعير وبلغت صادراتنا من الشعير 195 ألف طن بحيث تشكل هذه المادة 50% من صادراتنا الى الأردن بينما بلغت وارداتنا من الأردن 112 ألف طن وبقيمة 704 ملايين ليرة والميزان التجاري رابح لمصلحة سورية. |
|
