القاضي باعتبار المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والموفقة اوضاعها مع احكام المرسوم التشريعي رقم 18/ لعام 1974 والمحدثة وفق احكام المرسومين التشريعيين رقم /18/ ورقم /20/ ووفق احكام القانون رقم 2 لعام 2005 عدا مؤسسات وشركات الانشاءات العامة جهات تنافسية . واشار القرار الى احتساب الارباح القابلة للتوزيع على العاملين وفق معادلة الارباح السنوية قيد التوزيع على العاملين تساوي صافي الارباح السنوية الفعلية- صافي الارباح المحددة وفق معايير ومعدلات الاداء السنوية وتضرب بنسبة الربح المعتمدة للتوزيع بما لا يتجاوز 10% منه . وطلب القرار الصادر قيام مجلس الادارة او اللجنة الادارية في كل من المؤسسة او الشركة او المنشأة العامة التنافسية - حسب الحال- باعتماد معايير ومعدلات اداء سنوية لكافة نشاطاتها وارسالها الى وزارة المالية مديرية شؤون المؤسسات لاعتمادها اساسا في توزيع الارباح السنوية .‏