ففي الوقت الذي صدر فيه القانون رقم 1 لعام 2003 للحد من مخالفات البناء والسماح برخص بناء على الشيوع وفي الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار مواد البناء لتلتهب اسواق العقارات فهل يعقل ان يصل سعر متر البناء غير المكسي في احد احياء مدينة جرمانا على سبيل المثال الى 25 الف ليرة فالوعود باجراءات تخفيض اسعار العقارات والحد من السكن العشوائي الا يتطلب تبسيط المعاملات.. فامام هذه الارهاقات ايهما سيختار المواطن الطرق النظامية التي تتطلب (كيت وكيت) ام الطرق الملتويةو حتى ولو ارتفعت تسعيرة المخالفة..فما رأي نقابة المهندسين ومحافظة ريف دمشق.‏