|
|
دمشق تسعى الى تحرير القطاع العام الصناعي من القيود المفروضة عليه ليعمل بعقلية القطاع الخاص وهنا ننتقل الى النقطة الاساسية وهي اقتصاد السوق الاجتماعي الذي لايمكن ان ينجح في سورية اذا افترضنا ان القطاع العام معزول فيما بينه وعن القطاع الخاص وإنما تشكيل ما يسمى القطاع الوطني بما فيه القطعات العام والخاص وجعل القطاع العام يعمل بعقلية السوق ومبدأ الربح والخسارة فمن الطبيعي أن يتنافس فيما بينه وان ينافس القطاع الخاص ايضا. واكد طيارة ان الصناعات السورية من القطاعين العام والخاص تنافس بقوة الصناعات التي ترد من الدول العربية في السوق السورية بعد تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مطلع العام القادم. وقال ان سورية سمحت بالمنافسة بين القطاعين وفتحت الابواب امام القطاع الخاص لإنشاء صناعات في معظم القطاعات الصناعية ولم تعد اي صناعة محصورة بالقطاع العام لوحده مبيناً ان المنافسة يجب ان تكون عادلة وان يتم تأمين مستلزماتها من خلال الشفافية ودفع الضرائب بشكل صحيح وتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية من قبل القطاع الخاص حتى تكون المنافسة عادلة وعندئذ يستطيع المواطن ان يختار السلعة الافضل من حيث الجودة والسعر. وهنا يجب القول ان التنافس الحقيقي في اقتصاد السوق الاجتماعي هو لمصلحة المواطن والوطن كما اكد طيارة على ان التأميم حالة صحية كما المنافسة حالة صحية ايضاً. |
|
