|
|
دمشق واوضح الدكتور الابرش في محاضرة بعنوان الاقتصادي السوري عام 2006 القاها امس في مركز الدراسات الاسلامية بدمشق ان الاقتصاد السوري حاليا هو اقتصاد تعددي يحتل فيه القطاع الخاص الموقع الاول حيث يساهم في الانتاج والناتج المحلي المالي بعد ان كان القطاع العام يشكل العمود الفقري في هذا الاقتصاد ومع ذلك فإن الاقتصاد السوري مازال يدار بكثير من جوانبه باقتصاد مركزي. واشار الابرش الى ان الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت في سورية عام 1985 لم ينته تطبيقها بعد ذلك لافتقار الفريق الاصلاحي المتجانس تارة ولتشنج القوى المتضررة من هذه الاصلاحات ومحاولتها الدائمة ابطاء سرعتها تارة أخرى لافتاً الى أن المجتمع السوري مازال مجتمعاً استهلاكياً وليس انتاجياً ويدل على ذلك البنية الهيكلية للتصدير بالمقارنة مع البنية الهيكلية للاستيراد. كما أوضح الدكتور الابرش أن الاقتصاد السوري يعاني من اختلالات جوهرية على المستوى القطاعي ما يجعل امكانية تحقيق معدلات النمو المستدامة أمراً صعباً في الظروف الحالية مالم تتخذ اجراءات جذرية في معالجة هذه الاختلالات. وأضاف: نحن نجد اليوم توجهاً واضحاً للعمل وفق اقتصاد السوق وفي الوقت ذاته لابد من التطلع الى اصلاحات اقتصادية حقيقية تسهم في تحقيق هذا الاصلاح وتحقيق الاندماج الافضل للاقتصاد السوري في الاقتصاد العالمي منوهاً الى ان الاخذ باقتصاد السوق لايعني اطلاقاً اتباع أساليب متسرعة وارتجالية او مفروضة من اي جهة كانت بل هو خيار داخلي ووطني يعتمد مبدأ الانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق. واضاف الابرش ان المرحلة القادمة في سورية ستكون مرحلة التحول نحو اقتصاد مفتوح تنافسي يحقق اكبر معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة لافتاً الى ان دور الدولة في الحياة الاقتصادية سيستمر ومن الممكن ان تطويراً سيحصل على اسلوب ممارسة هذا الدور فالدور المباشر للدولة سواء من خلال المؤسسات الحكومية الخدمية او التجارية او عبر القطاع العام سيستمر ولكن سيتغير من حيث اسلوب التدخل مؤكداً أنه ليس من المجدي اقتصادياً ان تستمر الدولة في لعب ادوار تفصيلية كما يحصل حالياً. |
|
