|
|
دمشق وكان الوعد منذ الأيام الأخيرة من العام الماضي على أن يُقلع المصرف بهذا القرض مع بداية هذا العام الجاري. وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي علينا أن نتفهمها جميعاً فإن إمكانيات التجاري السوري وقدراته المالية تؤهله وبكفاءة لخوض غمار هذه العملية بكل أمانٍ واطمئنان، وكلنا يعلم أن المسألة بدأت منذ أن وافق مجلس الوزراء في العام الماضي على هذا القرض من حيث المبدأ وأحال ملفّه إلى مصرف سورية المركزي كي يبت مجلس النقد والتسليف بشأنه ويتخذ القرار بالبدء في منح هذا القرض ولاسيما أن مختلف الأسباب الموجبة تؤكد إمكانية المباشرة بذلك ولاسيما أن نسبة المخاطر حول هذا القرض تكاد تكون معدومة لأن رواتب المقترضين الافتراضيين تصب أساساً في خزائن التجاري السوري بفعل التوطين، وهذا ما يتيح عقد اتفاق واضح بين الطرفين يمكن للمصرف من خلاله ضمان حقه دون أي مخاوف . مجلس النقد والتسليف يدرك ذلك جيداً بالتأكيد، ولكنه عاد ليستفسر من جديد على بعض القضايا التفصيلية والإحصائيات من التجاري السوري الذي قام بالإجابة على هذه القضايا، وعلمت الثورة من مصادر مطلعة أن الإجابات أفضت إلى أن رفع منسوب الاطمئنان حيال منح هذا القرض، ومع هذا لا يزال الأمر معلقاً. المصادر ذاتها أوضحت أن مجلس النقد والتسليف أبدى حرصه على أن لا يكون هذا القرض عبئاً على المقترضين بدلاً من أن يكون تسهيلاً له. في الواقع وعلى الرغم من أهمية هذا الحرص فإن المسألة بالنهاية يحددها المقترض ذاته، وهو الأدرى بعبء القرض من مدى الانفراج الذي يحققه له، وعلى كل حال فقد أخذت هذه المسألة مساحة كبيرة من الوقت أكثر مما ينبغي بكثير، ولا نعتقد أنه من اللائق الاستمرار بمثل هذه المراوحة غير المجدية، فكل المعطيات صارت واضحة وصريحة أمام مجلس النقد والتسليف، فإن كان لا يريد فتح المجال لمنح هذا القرض وهو ينتظر ذريعة مناسبة للبوح بذلك فإنه لن يجد هذه الذريعة على ما يبدو، ولكن بإمكانه الإعلان عن قراره في حجب هذا القرض دون هذا الانتظار ليرتاح ويريح، ولاشك بأن مثل هذا القرار مقدر في مثل هذه الظروف، أما إن لم يكن الأمر كذلك فلا نجد أي مبرر للاستمرار بلعبة الصمت المطبق طوال هذه الفترة كلها . |
|
