|
|
حديث الناس فأخيرا وبعد طول انتظار دام عقودا اقرت الحكومة الاسبوع الفائت الخطة الوطنية لمعالجة مناطق السكن العشوائي وتم احداث صندوق لهذه الغاية بقيمة عشر مليارات ليرة سورية وذلك بعد ان انتهت هيئة التخطيط الاقليمي من اعداد خارطة السكن العشوائي حيث تم حصر عددها والذي بلغ 157 منطقة. والان بدأت الحكومة بدراسة السيناريوهات الافضل لمعالجة كل منطقة من تلك المناطق بما يراعي خصوصيتها في خطوة جريئة وجادة عبر ادوات تمويل كفيلة بالعلاج مع توفر العشرات من شركات التطوير العقاري وفي ظروف حتى ولو كانت صعبة نتيجة الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي وارتفاع اسعار المواد الا ان فتح جبهات عمل كفيل بكسر الجمود والتخوف في سوق العقار وتأمين مئات الالاف من فرص العمل لمن لفظتهم الازمة والانتهاء من هذه العشوائيات بعد توفير السكن الصحي والملائم للمواطن وتوفير المرافق الخدمية اللازمة. ولا شك ان المرسوم 66 لعام 2012 والذي عملت على انجازه خبرات وكفاءات وطنية في محافظة دمشق ووزارة الاسكان والمرافق كان كسيناريو ناجحا ليشكل نقطة تحول في معالجة السكن العشوائي في العاصمة من خلال تحديد منطقتين تنظيميتين وهي بساتين الرازي بالمزة ومنطقة اللوان بكفرسوسة وجزء من بساتين داريا والدحاديل ونهر عيشة والقدم والعسالي واتخاذ الاجراءات في موضوع التصريح عن الملكيات والشاغلين والاجراءات التنفيذية التي بوشر العمل بها . لكن المواطن يتساءل اليوم بعد ان اقرت الحكومة الخطة الوطنية للسكن العشوائي عن آليات التطبيق والسيناريوهات المطروحة وضمان حقوق الشاغلين ودور الصندوق المحدث لموضوع التمويل وكيفية تسليم المسكن لاحقا والتي جميها لا تزال في مطبخ الوزارات المختصة املا بأن لا تطول الدراسات والاجتهادات وان لا يتم الاكثار من اللجان كالعادة كي لا تشوط الطبخة وتتبدد الوعود!! |
|
