إذاً الأستاذ الجامعي هو عامل في الدولة ويفترض أن يخضع العاملون فيها للقوانين بل يفترض أن يخضع لقانون أشد صرامة منهم لأن ما لديه من علم ومعرفة يجعلانه ملتزماً بتطبيق القانون أخلاقياً وقانونياً وأن يكون مبتعداً عن مزاجه الشخصي واضعاً مصلحة الطلاب الذين يدرسهم فوق أي مصلحة شخصية، لا أن يمارس عليهم أساليب لا تنم عن الأخلاقية الوطنية التي تجعل منه كابوساً جائراً فوق رؤوس الطلاب الذين لا يلبون رغباته، ونعتقد جازمين أن مسألة تقويم الأداء لا تتوقف عند الذي أشار إليه وزير التعليم العالي والتي حددها بمجموعة نقاط قابلة للنقاش من الطلاب ورئيس القسم وإدارة الكليات يفترض أن تتجاوز ذلك بكثير تبدأ بالمقدرة العلمية والمعرفية التي يتمتع بها الأستاذ مروراً بكيفية ايصال المعلومة للطلاب وإعطاء الأهمية للمحاضرة التي يقدمها ومدى إبرازه للمواضيع ذات الصلة بالمحاضرة ومدى جذب الطلاب ولفت انتباههم لأدائه، وكيفية تعامله مع تصحيح الأوراق الامتحانية إن كانت نظرية أو مدى سلوكه الإيجابي في الامتحانات العملية وتقدير ظروف الطلاب هذه الأيام خاصة فيما يتعلق بالمواد العملية وعدم تعامله مع الطلاب الذين يخالفونه بالرأي بالسلبية.. معايير كثيرة ومتعددة تندرج تحت بند تقويم الأداء للأستاذ الجامعي الذي قلنا عنه إنه يفترض به أن يكون مثالاً يحتذي به طلابه عندما يتخرجون ويمارسون عملهم لا أن يكون مثالاً سلبياً ينعكس على أدائهم..‏