|
|
مراسلون إشارة لما نشر في جريدتكم بعددها الصادر برقم 12992 تاريخ 24/4/2006 في زاوية نداء استغاثة من حديقة المنشية في حلب نشير إلى أن المعلومات التي حصل عليها كاتب المقال هي خاطئة ومضللة للرأي العام وهدفها الاساءة إلى عمل مجلس مدينة حلب نود أن نلفت انتباه السادة القراء أنه يمكنهم الرجوع إلى رد مجلس المدينة على المقال المنشور في جريدة الجماهير في 31/10/2005 حول نفس الموضوع ونورد النقاط التوضيحية الآتية: 1- في البداية نبين بأن المسابقة المعمارية التي تم طرحها كانت لاقامة بناء يتسع ل 800 موقف سيارة إضافة إلى طابق للمحلات التجارية كنسبة من مساحة البناء. وتم تحكيم المسابقة من قبل لجنة مختصة توصلت إلى أن جميع الحلول المقدمة غير ملائمة وتم حجب الجوائز وصرف النظر جزئيا عن نتائج المسابقة نتيجة لرأي اللجنة. طرح المشروع وفق نظام (bot) وطلب في دفتر الشروط أن يقوم العارض بتقديم حل خدمي مروري وفق معايير محددة, وتم تشكيل لجنة فنية مختصة بتقييم هذه الحلول غايتها الفنية إعطاء الأولوية للحل الخدمي المروري أولاً والاستثماري ثانياً, مع العلم بأن عائدية المشروع ستكون لمجلس المدينة بعد انتهاء مدة الاستثمار, ولم يصرف النظر كلياً عن نتائج المسابقة المعمارية بل تم أخذها بعين الاعتبار لجهة فتح شارع وسطي ضمن ا لمشروع مساهمة في الحل المروري وإنقاص عدد السيارات من 800 إلى 500 سيارة في الموقع منعا لزيادة كثافة حركة السيارات في المنطقة وتحقيقا للمعايير العالمية. 2-ذكر كاتب المقال بأن مجلس المدينة قرر إعدام أحد أقدم الحدائق في المدينة والتي يعود تاريخها للعهد العثماني, نبين أنه بالعودة إلى مخطط الكاداستر من الفترة الفرنسية نجد بأن المساحة الأصلية للحديقة هي 7960 م2 تم في العقود السابقة اقتطاع اغلبها لانشاء محطة انطلاق للباصات المنشية وتم بناء فرن ومؤسسة استهلاكية وفتح شارع بعرض 20 مترا وبناء مركزين تحويليين والصيدلية العمالية والمستوصق العمالي وكراج صغير للسيارات وبقيت المساحة الحالية 2350 م2 والتي تستثمر كمقصف عمالي وليست حديقة أو غابة يرتادها المواطنون. فهل أصبحت هذه الحديقة فجأة عثمانية ولماذا لم تكن كذلك عندما وضعت كل هذه الإنشاءات في الموقع? بالنسبة للأشجار فنشير إلى تقرير مديرية الحدائق رقم 1586 /ص تاريخ 7/11/2005 والذي ذكر بأن الموقع يحتوي على 107 أشجار منها 105 تتراوح أعمارها بين 20-35 سنة, وشجرة واحدة فقط عمرها حوالى 50 سنة, وشجرة أخرى عمرها حوالى 70 سنة. بالإضافة إلى ذلك فالموقع يحتوي على 40 شجرة من نوع الايلنتص وهو نوع يسبب الحساسية وقد امتنع مجلس المدينة عن زراعة هذا النوع من الأشجار منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الشكاوى. حافظ المشروع على 65 شجرة من أصل 107 في نفس الموقع, وقد قدم المستثمر تعهدا بنقل الأشجار المتبقية إلى نفس البقعة أو أي مكان أخر يختاره مجلس المدينة. إضافة إلى كل ذلك وبالرجوع إلى كتاب مديرية الآثار رقم 2173/ص ت تاريخ 6/11/2005 وهي الجهة المعنية رسميا بتسجيل كل ما هو أثري بينت بأن أرض المقصف والمباني القائمة عليه لا تحمل أي صفة أثرية أو تراثية وغير مسجلة في سجلات مديرية الآثار ولم يجر فيها حدث تاريخي هام ضمن موقعها فما هو المطلوب أكثر من ذلك. 3- لم يكن هناك أي تغير في هدف المشروع كما قال السيد رفاعي بل إن الأرقام والمعلومات المقدمة والمذكورة في المقال غير صحية بخصوص عدد السيارات التي تخص فعاليات المشروع, ففي الواقع وحسب المخططات المقدمة فإن المساحة التجارية الصافية المعدة للاستثمار ( عدا المطعم) هي حوالى 5000 م2 أي أنها تشغل فقط نسبة 15% من المساحة الطابقية للمشروع. وهذا يوضح أن طبيعة المشروع تعطي الأولوية للحل الخدمي المروري وجزء للناحية الاستثمارية, أما المساحة المتبقية فهي عبارة عن فراغات معمارية وشارع داخلي وممرات مشاة عريضة وأشجار تحيط بموقع البناء. وهو ما أشار إليه دفتر الشروط الفنية من أجل بناء مشروع خدمي حيوي يحافظ على أكبر عدد من الأشجار ويساهم في الحل المروري والفصل بين حركة السيارات وحركة المشاة في هذه المنطقة المزدحمة. 4- ويتابع كاتب المقال في كلمته الأخيرة ليقول إذا كان الهدف لايزال تخفيف الضغط المروري والازدحام الشديد في قلب المدينة فإن المشروع انحرف عن غايته من جهة ولايجب أن يكون على حساب هذه الحديقة والإرث العريق. ولاندري كيف أن المشروع انحرف عن غايته فقد غاب عن ذهن الكاتب بأنه قد تم فتح شارع في منتصف كتلة المشروع حيث أنه سيتم دخول وخروج السيارات إلى المرآب منه بالإضافة إلى زراعة طرفي هذا الشارع بالاشجار. بالاضافة إلى أنه قد تم تأمين أرصفة عريضة للمشاة حول كامل محيط المشروع وهذا يؤكد على أن تصميم المشروع بهذا الشكل سيخفف الازدحام والضغط المروري. كما اشار كاتب المقال في الختام الى ضرورة دراسة المناطق المجاورة في مركز المدينة وهذا ايضا لم يغب عن مجلس المدينة الذي أنهى حاليا دراسة مشروع تجميل بقعة العبارة وسيتم طرح المشروع في الآسبوع القادم وكذلك أنهى الدراسة الأولية ودفتر الشروط اللازم لمشروع البقعة الممتدة بين فندق الشيراتون والسبع بحرات مع مواقف تتسع ل 600 سيارة إضافة إلى 500 موقف سيارة أسفل ساحة سعد الله الجابري والدراسة المرورية لمركز مدينة حلب مع تحديد مواقف مأجورة مع عدادات خاصة في الشوارع والساحات. مما سبق نود أن نطمئن كاتب المقال على أنه لامبرر لنداء الاستغاثة الذي اطلقه فمجلس المدينة له خطة لرفد مركز المدينة بالعدد اللازم من مواقف السيارات وقد راعى في هذا المشروع النواحي البيئية والعمرانية والخدمية في ذات الوقت. أخيرا إن مجلس مدينة حلب مدرك تماما للقيم التاريخية والبيئية فلابد من التنويه إلى أنه قد قام خلال عام 2005 بتأهيل 6 حدائق كبرى مع تدخلات نوعية في 33 حديقة في مختلف أنحاء المدينة, وقام بزراعة أكثر من 100 شجرة على اطراف الشوارع حول شريحة باب الفرج, إضافة إلى نيله جائزتين عالميتين في عام 2005 الأولى من جامعة هارفرد عن التصميم العمراني في المدينة القديمة والثانية من منظمة المدن العربية عن الحفاظ على التراث العمراني والمعماري. ونأمل أنه بعد أن تنشر جريدة الثورة ردنا هذا أن نكون قد وضحنا لأهالي مدينتنا الأعزاء الصورة الصحيحة عن هذا المشروع. < رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور المهندس معن الشبلي تعقيب المحرر عموما وبقراءة متأنية لرد الدكتور معن الشبلي رئيس مجلس مدينة حلب حول موضوع حديقة المنشية يستطيع القارئ ملاحظة التأكيد والاعتراف الضمني بشكل أو بآخر لصحة عدد من المعلومات الواردة في الموضوع أما ما يتعلق بباقي المعلومات فسنجيب عليها بشكل مختصر معتمدين على ما بحوزتنا من الوثائق. ولبندأ بفقرة تاريخ الحديقة الذي ينفي فيه د.الشبلي عائديتها للفترة العثمانية لنذكر بأن مؤرخ حلب الشيخ كامل الغزي في كتابه نهر الذهب في تاريخ حلب الجزء الثاني صفحة 399 قال مايلي: ومن آثار هذه المحلة المنتزه العام المعروف بالمنشية وفي مقطع يقول أنشىء سنة 1318ه- 1900م بسعي جورجي بن سمعان خياط الذي تبرع من ما له بثلاثمائة ذهب عثماني. وفي تبرير آخر يستند الدكتور الشبلي على رد مديرية الآثار والمتاحف التي بينت بأن أرض المقصف والمباني القائمة عليه لا تحمل أي صفة أثرية أو تراثية وغير مسجلة في سجلات مديرية الآثار. وهنا نقول بأن مديرية الآثار والمتاحف لاتهتم بتسجيل الحدائق في عداد المواقع الأثرية للأسف والدليل أن حديقة الشهبندر في شارع بارون المشهورة على مستوى العالم العربي والتي شهدت ساحتها جلسات وأمسيات وحفلات لكبار المطربين والفنانين والآدباء غير مسجلة أيضا في عداد المواقع الأثرية.. أما ما يتعلق بالأشجار وعمرها نستشهد بما جاء في تقرير الدكتور / أديب رحمة/ عميد كلية الزراعة وخبير الأمم المتحدة في الأحراج والتشجير سابقا والذي يؤكد فيه بعد زيارته للحديقة وتفحص للأشجار التي فيها أن أعمارها على اختلاف أنواعها أكبر مما هو وارد في تقرير مديرية الحدائق مع تأكيده أيضاً على استحالة زرع هذه الأشجار في مكان آخر مرة أخرى بعد اقتلاعها وبخصوص تغيير هدف المشروع فإننا نعود ونؤكد بأن المشروع كان في السابق خدميا بحتاً لتأمين مواقف طابقية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات ثم أصبح فجأة تحت عنوان ( مشروع استثمار مبنى خدمي- مرآب طابقي + مبانى تجارية + مطعم + خدمات عامة سياحية) . وفيما يتعلق بتأمين مواقف للسيارات في مواقع متنوعة فلا خلاف على ذلك كما جاء في المادة ولكننا بنفس الوقت نتساءل إذا لماذا لم يتم التجاوب مع كتاب نقابة المهندسين رقم 2333 /ص تاريخ 7/5/2002 والموجه آنذاك إلى السيد رئيس مجلس المدينة القاضي برغبة النقابة للمشاركة في هذا الموضوع عموما ومع شكرنا للسيد رئيس مجلس المدينة ومع الأخذ بعين الاعتبار تأمين المجلس لمواقف السيارات في البقعة الممتدة بين فندق الشيراتون والسبع بحرات اضافة لمرآب يتسع ل 500 سيارة في أسفل ساحة سعد الله الجابري فإننا نعتقد إذا أن لاحاجة لاقامة مرآب طابقي في حديقة المنشية ولامبرر له أمام أهمية الحفاظ على هذه الغابة الصغيرة التي تشكل رئة حيوية لمركز المدينة. |
|
