|
|
دمشق
إلا أن تجاوب التجار معها كان خجولا الأمر الذي دفع المديرية العامة للجمارك إلى إطلاق حملتها الخاصة بمكافحة التهريب بكل أشكاله وملاحقة مرتكبيه أينما وجدوا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (أسواق ـ محال ـ مستودعات ـ محملة على عربات نقل ..) مصدر في المديرية العامة للجمارك قال في حديث خاص «للثورة» إن مكافحة التهريب الجمركي يتصدر سلم مهام وأولويات عمل الإدارة كونه يعد الوجه الآخر (الوجه المزيف) للتهرب الضريبي الذي يستنزف القطع الأجنبي ويهدر عشرات إن لم نقل مئات المليارات من خزينة الدولة العامة لاسيما بعد خروج أمانات جمركية عن الخدمة نتيجة إرهاب المجموعات التكفيرية المسلحة التي عاثت فساداً حتى في عمليات التهريب الذين امتهنوها. لذلك وحسب المصدر فإن المديرية العامة للجمارك تعمل على ملاحقة ضعاف النفوس وتجار الأزمات من خلال إصدار تعليمات متكررة لجميع العناصر الجمركية وضبط المخالفات وتغريم أصحاب العلاقة، والأمثلة واضحة من خلال القضايا المحققة فعلاً على أرض الواقع والمتابعة الساعية للموضوع خاصة وأن الرسوم الجمركية التي تحصل من قبل المديرية تسهم في رفد خزينة الدولة وتشكل أحد أهم الموارد للاقتصاد الوطني . وأضاف المصدر أن الإدارة منفتحة على جميع المقترحات التي تصب في مصلحة الاقتصاد والتي من شأنها الحد من التهريب، مشيرا إلى الدعم الحكومي اللا محدود في هذا المجال والتجاوب من قبل الجميع مع المقترحات التي تقدمها الإدارة في هذا السياق . وأشار المصدر إلى أن العمل الرئيسي للإدارة هو الحد من ظاهرة التهريب عبر المنافذ غير الشرعية وتطبيق القانون على الجميع والارتقاء بمستوى وسمعة الجمارك السورية كونها أحد الأذرع الرئيسية والرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني وتحقيقاً لشعار الجمارك في خدمة الاقتصاد، مشيراً إلى أن أحد الحلول لقطع شريان التهريب يتمثل بفتح باب الاستيراد وعدم تقييده أو ترشيده بالشكل الذي يمكن معه التشجيع على التهريب بطرق غير نظامية. ونوه المصدر إلى أن التكامل بين جميع المديريات ضمن الإدارة العامة ومنها مديرية مكافحة التهريب التي تلعب دورا هاما في المرحلة الحالية ويظهر ذلك من خلال عدد القضايا والرسوم والغرامات المحصلة من قبلها. ومن خلال الأرقام التي حصلنا عليها من المديرية فإن إيرادات الجمارك منذ بداية العام ولنهاية شهر آب سجلت 159 مليار ليرة، بزيادة محققة عن الفترة نفسها من العام 2010 بنسبة 266 بالمئة، حيث سجلت واردات الفترة نفسها في العام 2010 نحو 60 مليار ليرة. في حين وصل عدد القضايا التي نظمتها الجمارك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب بلغ 3909 قضايا وقيمة الغرامات المحصلة نحو 4 مليارات ليرة. وبالانتقال لما حققته مديرية مكافحة التهريب في الإدارة العامة للجمارك منذ تطبيق حملة مكافحة التهريب أي منذ عام 2015 فقد بلغت 896 مليون ليرة كغرامات وكرسوم 119 مليون ليرة في حين سجلت عام 2016 كغرامة محصلة 2 مليارو541 مليون ليرة ، أما في عام 2017 ولتاريخه فقد بلغت الغرامات 3 مليارات و86 مليون ليرة، وهذا بحد ذاته دليل واقعي على الأرض لما تقوم به الإدارة العامة بشكل عام ومديرية المكافحة للحد من حالات التهريب ورفد خزينة الدولة بما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني . وبحسب مديرية مكافحة التهريب فإن أهم القضايا التي تم ضبطها وتنظيمها في مديرية مكافحة التهريب تتعلق بقطع التبديل والمواد الأولية والأدوية والألبسة والأحذية، علما أن هناك أكثر من 90% من القضايا يتم المصالحة عليها وتسويتها، جنباً إلى جنب مع ملاحقة تزوير الفواتير والثبوتيات للبيانات الجمركية المدخلة، والتدقيق في صحة البيانات والتأكد من صحة الوثائق ومتابعة الوثائق من مصادرها أينما كانت عن طريق الاتصال والتواصل مع الشركات والمعامل العالمية والتواصل مع مديريات الجمارك العالمية عن طريق منظمة الجمارك العالمية. منوهاً (المصدر) إلى حق المديرية في حال خروج البضائع إلى السوق إذا تم اكتشاف أي تلاعب أو تزوير في البيانات والوثائق، تحرير ضبط بحق صاحب البضاعة وفق القانون ومعاملته بحكم المهرب وإحالة الوثائق إلى الجهات الوصائية. كما تعمل المديرية العامة للجمارك ضمن مشروع الإصلاح الإداري على تأهيل الكوادر الجمركية لديها ومنها مديرية مكافحة التهريب التي يتم تزويدها بعناصر كفوءة بعيدا عن المحسوبيات وتأمين كافة المستلزمات اللازمة لإنجاح عملها والقيام بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة لا الخاصة. |
|
