|
|
وكالات - الثورة الذين غذت أفكارهم المتطرفة سلطات آل سعود، فراحوا يطبلون ويزمرون ويهددون بحرق السيارات التي يقدنهن النساء . هذا التهديد والوعيد الوهابي ليس الا لعبة سعودية متفق عليها بين الوهابيين المتطرفين والاسرة الحاكمة في المملكة الوهابية لالغاء قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات تحت ذريعة ما يسمى الرفض الشعبي . فما ان صدر الأمر الملكي المزعوم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وباتت مُعارضة قيادتها من الأمور التي يُخالف القانون السعودي عليها، وتصل حد التغريم والسجن، حتى توالت ردود الفعل المنددة بالقرار من قبل متطرفي المملكة . موقع التدوينات القصيرة «تويتر» كان على موعدٍ مع وسم «هاشتاق»، «الشعب يرفض قيادة المرأة»، وتعالت أصوات المُغرّدين الرافضين لقيادة نسائهم. مختصون في الشأن السعودي رأوا ان ردّة الفعل كانت مُتوقّعةً على القرار من قبل فئة الوهابيين المتطرفين الذين يمثلون الغالبية، والذين يرفضون بطبيعة الأحوال قيادة المرأة بأي حالٍ من الأحوال مشددون في الوقت ذاته على وجود مُعارضة واسعة لهذا القرار الذي تحاول المملكة من وراء القرار القفز نحو ما اسمته «العلمانيّة « . الاسرة الحاكمة في السعودية والتي كانت لعقود ضد أي قرار يسمح للمرأة بقيادة السيارة والذي جاء رغماً عنها تحاول اليوم تلميع صورتها المشوهة وإظهار نفسها أمام الرأي العام «كمدافع عن حق المرأة بقيادة السيارة « من خلال اصدارها قانون بفرض عقوبة على كل من يُعارض قيادة المرأة بالسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، خاصّةً بعد تهديد المتطرفين السعوديين بحرق سيارات النساء اللواتي يَجلسن خلف المقود. بعض اصحاب الفكر الوهابي الذين تعلموا التطرف في مدارس الاسرة الحاكمة السعودية وصفوا القرار السعودي بالقرار المُزري والذي لا يتوافق مع عادات وتقاليد المملكة، كما توعّد البعض بمُلاحقة كل النسوة اللاتي يقدن السيارات، لأخذ أرقامهن، ومُرافقتهن إلى منزله. وما ان صدر قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة حتى سارعت الناشطات السعوديات إلى تهنئة بعضهن البعض بهذا الإنجاز التاريخي، واعتبروا أن تضحياتهن في سبيل السماح لهن بالجلوس المُنتظر خلف مقود السيارة، هي من كانت خلف هذا القرار. ورأى البعض ان هذا القرار هو حق من الحقوق المشروعة للمرأة السعودية ، والذي لا يجب أن تمن المملكة الوهابية فيه على المرأة السعودية. فالقرار السعودي المشبوه هذا والذي قالت عنه السلطة الحاكمة بـ «الإصلاحي « وصفه بعض الناشطين السعوديين بقرار لإرضاء الغرب يلبي شروطا معينة لاستمراريّة الاسرة الحاكمة بالحكم ، مشددين على أنه لو كان للأسرة الحاكمة نية للإصلاح السياسي الحقيقي، لكانت المملكة شهدت حملة اعتقالات واسعة، طالت المتطرفين المؤيدين لنظام الحكم السعودي. |
|
