|
|
دمشق التي اجراها الوفد تشكل بداية جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لان كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في الفترة السابقة بدءاً من عام 1974 تعتبر بحكم الملغية لان يوغسلافيا السابقة انقسمت لعدة جمهوريات . واكد السيد الوزير في تصريح للثورة بان الاجتماع الاول الذي جرى على مستوى المؤسسات والوزارات تم من خلاله وضع النقاط الرئيسية لتوقيع الاتفاقيات بمعنى الاطار الذي يشكل صيغة الاتفاقيات بين البلدين وهي اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وهناك تبادل لمسودات لها علاقة بالازدواج الضريبي وحماية وتبادل وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. والموضوع الاخر الهام الذي اشار اليه الوزير هو اننا سنتبادل السلع بين البلدين وستقوم غرف التجارة والصناعة في سورية بزيارات متبادلة مع الجانب الصربي ودراسة امكانية التبادل التجاري. كما جرى الحديث مطولاً عن فرص الاستثمار بين البلدين مع التركيز على نقطة هامة لفتت نظر الجانب الصربي بان الدخول الى الاقتصاد السوري لا يعني فقط السوق السورية وانما سورية كبوابة لسوق عربية كبيرة وشاملة. واوضح اهمية اللقاءات التي تمت مع وزراء سوريين في قطاعات مختلفة من اجل تنشيط الموضوع السياحي والمصرفي والاسكان وكل ما له علاقة باقامة المعارض المتبادلة. واشار وزير الاقتصاد ان سورية استوردت في 2004 ما قيمته 22 مليون دولار من صربيا في حين صدرنا لصربيا ما قيمته واحد مليون دولار اذا الميزان التجاري لصالح صربيا والمطلوب ايجاد حالة من التوازن لعملية التبادل التجاري. |
|
