رأى هذا الموظف أن هناك خللاً في عمليات الاستيراد, إذ يجب على كل تاجر قبل أن يستورد بضاعته أن يقدم بياناً بالتكاليف الحقيقية, متضمنة كل شيء بما فيها التكاليف المستورة, وأن يحدد قيمة البضاعة كلها حسب ما يراه ودون أي تدخل من أية جهة, وبناء عليه, يمكن في حال حدوث أزمة كالتي مرت, العودة الى هذا البيان وإلزامه بهوامش ربح قانونية, ومنعه من احتكار المواد التي يستوردها. وأضاف الموظف إن هذا الأمر لا يحدث, وهو ما أربك عمل دوائر التموين خلال هذه الفترة.‏