|
|
دمشق وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً لها قبل أيام في إطار سلسلة اجتماعات تهدف لتنظيم مادة الاسمنت في السوق ودفع المشاريع التي تم الترخيص لها نحو التنفيذ وتمكينها من تجاوز الصعوبات التي تعترضها. ومن جملة ما درسته اللجنة في هذا الاجتماع موضوع إعادة هيكلية مؤسسة عمران من خلال استعراض قانون خاص بذلك بحيث يتم تأهيلها وتحويلها إلى مؤسسة ذات طابع احتكاري بتسويق مادة الاسمنت لتلعب دور التاجر حفاظاً على توازن السعر في السوق وبناء على دراسة هذا القانون قررت اللجنة أن تقوم وزارة الاقتصاد ومؤسسة عمران برفع مرسوم بتعديل مهام مؤسسة عمران إلى اللجنة الاقتصادية على أن تقدم مؤسسة عمران إلى اللجنة الاقتصادية أيضاً جميع القرارات التي تؤدي إلى حصرية المؤسسة يتم أخذ توصيه بإلغائها. هذا ودرست اللجنة أيضاً موضوع الرسم الهندسي حيث تقرر إعادة الحوار مع نقابة المهندسين لتخفيض رسم النقابة المفروض عند التصديق على المخططات وذلك بتخفيض الرسم كلما ارتفعت قيمة المشروع وأن يتم تحديد سقف له والنظر بإمكانية حصره على الأعمال المدنية وأن تتم معالجة الموضوع بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية. وفيما يتعلق بدراسة رسم الانفاق الاستهلاكي فقد تم اعدادها بانتظار إقرارها من قبل وزارة المالية لعرضها على اللجنة. هذا وتناولت اللجنة في اجتماعها دراسة تكلفة البنية التحتية لمواقع المعامل التي يتم إنشاؤها على أن تعامل معاملة المدن الصناعة وأن تتحمل الدولة التكلفة من الطريق العام إلى الموقع والباقي يتحمله المصنع. ومن المقرر أن يشبع هذا الموضوع دراسة بكافة الجوانب المتعلقة به مع الاخذ بعين الاعتبار أن هناك 7-8 مصانع اسمنت يمكن أن تنشأ. |
|
