|
|
مجلس الوزراء- الثورة وتمكين السلطة النقدية من التحكم بسعر صرف الليرة السورية بدلاً من تحديده من قبل الاسواق الخارجية جاء مشروع القانون الناظم لترخيص الشركات غير المصرفية لمزاولة اعمال الصرافة وتنظيم اعمال شركات ومكاتب الصرافة وفقاً لأحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم 23 لعام 2002 الذي ناقشه مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية صباح يوم أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس وقد اوضح الدكتور ماهر المجتهد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع القانون جاء بهدف ترخيص شركات لتعمل تحت اطار قانوني وتحت اشراف السلطة النقدية. واضاف المجتهد ان المشروع يطرح ترخيص نوعين من الشركات. أولاً: شركات مخولة ببيع وشراء القطع الاجنبي بكافة اشكاله وتنفيذ الحوالات من الخارج الى الداخل واجراء التحويلات المسموح بها. ثانياً: مكاتب صرافة يسمح لها فقط ببيع وشراء اوراق النقد الاجنبي. وقد تمت الموافقة الأولية على مشروع القانون واعادته الى مصرف سورية المركزي, على ان تعاد صياغته وفق الملاحظات الشفوية والخطية المقدمة عليه, وارفاقه بالتعليمات التنفيذية تمهيداً لإقراره في جلسة قادمة. وناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول اعماله واقر منها: 1- مشروع قانون التعاون السكني الجديد الذي عرضته وزارة الاسكان والتعمير. واشار المجتهد الى ان المشروع الجديد يهدف الى تطوير القانون القديم للسكن بما يتلاءم مع نهج التطوير والتحديث ومعالجة الثغرات بما يحقق العدالة, وتكافؤ الفرص, ليبقى هذا القطاع قطاعاً رائداً يسهم في حل ازمة السكن وتأمين السكن البديل لذوي الدخل المحدود واعضاء الجمعيات السكنية. وقد تضمن مقترحات منها: 1- السماح للمغتربين بالانتساب الى الجمعيات دون الأخذ بشرط الاقامة. 2- احداث مديريات تعاون سكني في المحافظات. 3- أحقية المواطن بالاستفادة من سكنين, احدهما للسكن والآخر للاصطياف. 4- احداث صندوق اقراض للتعاون السكني. 5- اطلالة اجال القروض الى 25 عاماً. كما درس مجلس الوزراء مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كوبا في أيلول .2005 حيث يهدف مشروع القانون الى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الملاحة البحرية على اسس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة ومبدأ المعاملة بالمثل وحرية الملاحة في اطار العمل بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقوانين والانظمة البحرية. وقد تضمنت الاتفاقية مايلي: 1- السماح للسفن بنقل البضائع والركاب بين مرافئ البلدين. 2- اعتماد مبدأ المنافسة الحرة والعادلة في مجال النقل البحري بين البلدين. 3- معاملة سفن الطرف الآخر معاملة سفنه الوطنية. 4- تزويد كل طرف للطرف الآخر بالمعلومات والمساعدة الفنية لتطوير النقل البحري. 5- تطوير اللقاءات والتعاون بين المنظمات الخاصة بالنقل البحري. وقد أقر المجلس مشروع القانون بعد مناقشته. وأقر المجلس مرسوم تشريعي يتضمن جعل الاشتراك بالضمان الصحي للعسكريين واسرهم اختيارياً وليس اجبارياً وبذلك لا تسري احكام المرسوم رقم 51 لعام .2003 والمتعلق باحداث صندوق الضمان الصحي لعلاج متقاعدي الجيش العربي السوري من العسكريين واسرهم إلا على المشتركين به. وبحث المجلس كتاب وزارة النقل وكتاب وزارة الصناعة حول موضوع السماح بنقل بذور القطن اما بطريقة المناقصة او عن طريق مكاتب الدور حيث قرر المجلس استمرار العمل وفق التعميم الصادر بهذا الشأن والمتضمن الزام جميع جهات القطاع العام عدم نقل البضائع العائدة لها إلا عن طريق مكاتب الدور وبموجب تذاكر تحميل ومرور نظامية وفي حال اعتذار مكاتب الدور عن تأمين ذلك يتم نقل تلك البضائع بالوسائل الاخرى التي تراها وزارة الصناعة. ووافق المجلس على مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية واقتراح اللجنة الاقتصادية حول بعض شروط العقد الموقع بين شركة Areva البلجيكية وشركة مصفاة بانياس. حيث رأت اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 43 تاريخ 14/11/2005 الموافقة على تجاوز الملاحظة التي لم توافق عليها الشركة البلجيكية وذلك بقبول تحديد سقف للاضرار غير المباشرة بمبلغ مليون يورو وفق عرض الشركة باستثناء تحديدها بحالات خاصة للمبررات التي عرضتها وزارة النفط من حيث الحاجة الماسة والسرعة المطلوبة ولطبيعة العمل في مصفاة بانياس. المجتهد: 2005 سنة قوانين التحول تصريح د. المجتهد: وقد ذكر الدكتور ماهر المجتهد الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد نهاية الجلسة انه سيكون هناك جلسة خاصة لتقييم خطة عمل الحكومة لعام 2005 والمتعلق بالتشريعات والقوانين ومراسيم التشريعات, واعتبر المجتهد ان سنة 2005 هي سنة قوانين التحول وقال بلغ عدد القوانين التي صدرت خلال عام 2005 (40) قانوناً و96 مرسوماً تشريعياً و513 مرسوماً عادياً واضاف انه سيكون هناك مشروعات عديدة حتى نهاية العام ستعرض على مجلس الوزراء ومن مشروعات التشريعات التي هي قيد العرض على مجلس الوزراء: 1- مشروع القانون الناظم لترخيص الشركات غير المصرفية بمزاولة اعمال الصرافة (نوقش اليوم وسيعاد للنقاش في الجلسة القادمة). 2- مشروع قانون التعاون السكني الجديد. 3- مشروع قانون حماية الانتاج الوطني. 4- مشروع قانون الدعم والاغراق. 5- مشروع قانون الشركات. 6- مشروع قانون التجارة. 7- مشروع قانون هيئة تنمية الصادرات. 8- مشروع حماية الملكية الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الفارقة. ومن المشروعات التي احيلت الى اللجنة الاقتصادية لدراستها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. 1- مشروع قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار. 2- مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبين القانونيين. 3- مشروع قانون المعاملات والتجارة الالكترونية. والمشروعات التي احيلت الى مجلس الشعب. 1- اقتراح قانون يتضمن تعديل قانون السلطة القضائية فيما يخص القضاة العقاريين. 2- تعديل قانون الجمارك. 3- قانون تنظيم الجامعات. 4- القانون التجاري البحري. 5- قانون حماية البيئة البحرية من التلوث. 6- قانون الرسوم الجمركية على محتويات الطرود المستوردة براً وبحراً وجواً وقد اقر في مجلس الشعب. 7- قانون احداث صندوق التأمين الزراعي. 8- تصديق اتفاق التعاون في حالات الكوارث الطبيعية وآفات الحوادث لمنعها والاستعداد لها. 9- قانون تشكيل لجان في مديريات الجمارك بجرد وانهاء وضع البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافئ وساحات الجمارك. 10- تعديل بعض احكام القانون الموحد للضريبة النوعية على الدخل رقم 24/لعام .2003 11- قانون توحيد الرسوم السنوية على جميع أنواع المركبات ومنشآتها عند تجديد ترخيصها استيفاء الرسم بموجب لصاقة مدفوعة تتوافق وفئة المركبة (قيد المناقشة). 12- احداث غرفة الملاحة البحرية. 13- مشروع قانون احداث نقابة مقاولي الانشاء وانهاء العمل بأحكام القانون رقم 237 لعام .1956 |
|
