نحن في الجمهورية العربية السورية نشعر بأهمية الإسهام الجاد في وضع ضوابط إدارة المصايد والأرصدة السمكية المشتركة مع الدول المتوسطة الأخرى،الإسهام الذي من شأنه أن يضمن حقوقنا السيادية على مواردنا ويحفظ حقوق صيادينا ومكتسباتهم ويتناسب مع مستوى أسطول صيدنا الحرفي ويحميه من طغيان الأساطيل الصناعية الضخمة، من هنا أيضاً يتضح سبب إصرارنا على اكتساب عضوية الهيئات الإقليمية والدولية المختصة بإدارة المصائد والأرصدة السمكية المشتركة، إذ إننا نرى أنه حريٌ بدولة كالجمهورية العربية السورية بما لها من ثقل سياسي ودور قومي رائد أن تكون طرفاً فاعلاً في رسم سياسات استغلال الموارد المشتركة المنطقة وخاصة أن أنظمة الهيئات الإقليمية والدولية ومقرراتها تكتسب قوة القانون الدولي الخاص الذي يمنح الدول الأطراف امتيازات وضمانات مقابل ما يفترض أن تبديه تلك الدول من إسهام جاد والتزام بتنفيذ اللوائح التنظيمية المتخصصة، هذا ماجرت مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء في إطار النظر في مشروع القانون القاضي بانضمام القطر للهيئة العامة لمصائد الأسماك في البحر المتوسط والتي هي جهاز من الأجهزة الدولية التي تعمل تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.‏