|
|
اقتصاديات وتمحورت جلسات الامس حول افاق الوضع الاقتصادي والمالي والمناخ الاستثماري في سورية والاستثمارات الخليجية في الزراعة والسياحة والعقارات تحدث خلالها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والصناعة والنفط والكهرباء والزراعة والسياحة والاسكان ومديرون محليون ورؤساء مجموعات وشركات عربية. في الجلسة الاولى حول افاق الاستثمار والوضع الاقتصادي والمالي قال السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان ما جرى في العالم يؤكد صحة ما نقوم به وعلى التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية واننا نلاقي العالم في منتصف الطريق بين العالم الذي يعود من تطرفه وبين مسير سورية في عملية التحرر الاقتصادي ضاربا مثالا على ذلك افتتاح سوق الاوراق المالية كدليل على عدم التراجع والتردد في السير قدما في عمليات الاصلاح. واضاف أن الازمة العالمية تؤكد اهمية الاصلاح التدريجي والبعد الاجتماعي مؤكدا اننا على ابواب جديدة في عملية الاصلاح في المرحلة القادمة من خلال ثلاثة عناصر هي حرية تداول السلع والخدمات وحرية تداول رؤوس الاموال وحرية تداول العمل والتي تنظمها هيئات صدرت بمراسيم مؤخرا وقانون العمل الجديد المرتقب والذي اكد حقوق العمال لاإلغاءها. ولفت الى ان التركيزخلال المرحلة القادمة سيكون على تحسين بيئة الاعمال وسوق العمل والبنية التحتية المناسبة وان اولويات الاصلاح ستتجاوز التشريعات والمؤسسات للوصول الى الاجراءات العملية في الاقتصاد وبيئة الاعمال ومؤشرات الاداء وتنافسية الاقتصاد وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنى اللازمة لانجازها من طرق وموانئ ومطارات وطاقة. واشار الدردري الى ان عملية الاصلاح هي اداة وان الهدف هو تحقيق تنمية مستدامة وتحسين معيشة المواطن وتحقيق منعة الاقتصاد مع اعلى مستوى من العدالة الاجتماعية وحزم الامان الاجتماعي نافيا وجود تناقض بين تحرير الاقتصاد وزيادة الموارد وان حرية التجارة وحرية الاستثمار لن تكون على حساب العملية الاجتماعية. واكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان سورية تتعامل بشكل طبيعي في ظل الازمة ولا تعاني كما تعاني معظم دول العالم بسبب التأثيرات المحدودة ولطبيعة قطاعنا المالي ضاربا مثالاً صدور عدد من التشريعات والمراسيم الداعمة للاقتصاد في القطاعين العام والخاص وما يخص المواطن . وتوقع الحسين ألا يتجاوز عجز الموازنة نسبة 4٪ لعام 2008 مع بذل جهود لابقائه ضمن حدود السيطرة خلال عام 2009 كون تأثيرات الازمة العالمية ستكون اوضح خلاله موضحا ان عجز الموازنة لا يتجاوز 192 مليار ليرة (4 مليارات دولار) بنسبة 9.8٪ من الموازنة وبين ان توجه الحكومة هو الاستمرار في زيادة الانفاق العام في الموازنة وتحسين المستوى المعيشي والدخول ورواتب العاملين والمتقاعدين وتحقيق زيادة في الموازنة بنسبة اعلى من السنوات السابقة مع تنفيذها وتأمين مواردها .بالرغم من انخفاض ايراداتها من النفط من 70٪ الى اقل من 20٪ ودون ان يعني ذلك فرض ضرائب او ادخال ضرائب جديدة بل من خلال الاصلاحات.واكد الانخفاض الواضح في مؤشر التضخم الذي اظهره الربع الاول من عام 2009 بالمقارنة مع ذات الفترة من 2008 وان الوضع افضل والمعاناة من التضخم كانت خلال نهاية عام 2007 وبداية 2008. واشار الى ارتفاع الايرادات الضريبية من 301 الى 360 مليار ليرة خلال عامين مع المراهنة علىزيادة الحصيلة بالتوازي مع تحقيق العدالة الضريبية وتخفيض معدلاتها.وختم ان إجمالي الدين العام لا يصل الى 34٪ من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي والخارجي منه لا يتجاوز 13٪ مع اصل وخدمة الدين . عبد العزيز: الخارطة الاستثمارية بجميع اللغات وأوضح احمد عبد العزيز مدير الهيئة العامة للاستثمار ان الهيئة تلعب دور المنسق بين المستثمر وجهات الدولة المختلفة اضافة الى متابعته مع مشاريعه على الارض وتقديم خدمة ما بعد الاستثمار من خلال مديرية المتابعة وان الهيئة باتت مرجعية لاستقبال اي شكوى منوها بالخارطة الاستثمارية والسعي لترجمتها الى كل اللغات بعد ما تم عرضها في الصين واليابان وفرنسا والعمل في الفترة القادمة على مشاركة المستثمرين لمعالجة الملاحظات على بعض القوانين . ديبو: تمويل المشاريع الاستراتيجية واكد ملهم ديبو مدير المصرف العقاري تمويل جميع المشاريع الاستراتيجية والحيوية بعد دراسة الجدوى وبآجال طويلة والسعي لتمويل مشاريع على نظام BOT بعد تأمين الضمانات بالتنسيق مع الوزارات المالكة للاراضي وان القرض التشاركي متاح بين المصارف العامة والخاصة لتمويل اي مشروع مستكمل لجدواه ونفقاته الاستثمارية جيدة .ونوه هاني نحلة مدير عام نستلة في سورية بالتطورات الحاصلة في التشريعات والبنى المؤسساتية . نحتاج الى 136 مليار دولار حتى 2019 هذا وفي نهاية الجلسة قدم الدردري عرضا عن مناخ الاستثمار وعن الاقتصاد الكلي والاصلاح والنظام المالي والخمسية العاشرة والحادية عشرة التي يتم الاعداد لها واين ستوجه خلال الفترة القادمة متوقعا ان لا تتجاوز نسبة التضخم 7٪ خلال عام 2009 ونسبة 9٪ معدل نمو مبينا الحاجة الى نحو 136 مليار دولار حتى 2019 منها 77 مليار دولار مطلوبة من القطاع الخاص وحاجة الزراعة 20 مليار دولار منها 51٪ للقطاع لخاص قائلا هذا هو حجم السوق الذي يجب ان يعمل به. الاستثمارات في الصناعة والطاقة الجوني: 144 مليار ليرة الاستثمارات الخليجية الصناعية العلاو: 10 ثروات توفر صناعات واعدة كيالي: مشاريع توسع تعلن قريباً وتحدث الدكتور فؤاد الجوني وزير الصناعة في الجلسة الثانية حول الاستثمارات الخليجية في مجال الصناعة والطاقة. وقال ان المنشات الخليجية في المجال الصناعي 16 منها منفذة و 20 مرخصة و15 مشملة مجموع رأسمالها 144 مليار ليرة من اصل 5851 منشأة صناعية برأسمال 107 مليارات ليرة منها 34 منشأة خلال 2008 برأسمال 49 مليار ليرة و 8 منشآت برأسمال عربي موضحا ان الصناعات النسيجية تشكل 33٪ من الصناعة السورية والغذائية 15٪داعيا الى الاستثمار في صناعة الفوسفات والاسمنت لتوفر خاماتها بنسب كبيرة في بلادنا. واشار سفيان العلاو وزير النفط الى خطط الوزارة في انشاء مصافي جديدة ووجود مساحات واسعة بحاجة الى الاستثمار عبر 10 بلوكات جاهزة للتنقيب والاستكشاف برا وبحرا اضافة الى وجود 10 ثروات رئيسية توفر اقامة صناعات واعدة . ولفت د.قصي كيالي وزير الكهرباء الى عدة مشاريع توسع حالية من 750 ميغا حتى 1400 ميغا واط ساعي بتكلفة مليار يورو تحتاج الى التمويل ومشاريع اخرى قيد الاعلان في الناصرية والسويدية ودير الزور والحاجة الى 3 الاف ميغا خلال السنوات القادمة مشيرا الى التفاهم الذي تم مع الشركة القطرية القابضة لمحطة توليد بالمشاركة بنسبة النصف اضافة الى مشاريع مستقبلية في مجال الطاقة المتجددة والمزارع الربحية واستثمارها مع جهات اجنبية في مواقع تعود للدولة. وعرض خالد سلوطة رئيس مجلس ادارة المناطق الحرة معاون وزير الاقتصاد مزايا الاستثمار في المناطق الحرة وتوفر البنى التحتية في المدن والمناطق الحدودية والمرافئ البحرية وعدم حاجتها لأي تراخيص في ممارسة الاعمال . واشار خالد عز الدين مدير المنطقة الصناعية بحسياء الى وجود 16 منشأة خلجية في حسياء اهمها في مجال سيليكات الصوديوم التي تعتمد على مواد اولية متوفرة في تلك المنطقة مبينا وجود 6 الاف مستثمر و1270 منشأة بدأت نشاطاتها و 600 منشأة بدأت بالانتاج الفعلي قائلا أن المدن الصناعية الاربعة حجزت رقما مهما على خارطة الاقتصاد السوري . ودعا حسان مقيد رئيس الشركة السورية القطرية القابضة الى الاستفادة من تجارب الدول المجاورة خاصة في الخليج لدراسة طريقة تنفيذالمشاريع الكهربائية وتفير متطلبات مشاريع الكهرباء عبر اجراءات جديدة لاستقطاب المستثمرين منوها بنموذج وتجربة دول الخليج الناجحة في هذا المجال عبر تملك الدول بنسبة 60٪ والمستثمر 40٪ من المشروع الكهربائي . وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة GGIN عن ضرورة الافادة من موقع سورية الاستراتيجي في مجال نقل خطوط الغاز والكهرباء ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقل كميات كبيرة من الطاقة الشمسية الى دول العالم. واشار الخبراء الى ضرورة توافر عدد من العناصر للبيئة الاستثمارية منها البيئة الاستثمارية والاتفاقيات الدولية والبيئة القانونية والتحكيم والمناطق الحرة كواجهة استثمارية لاقتصاد البلد والبيئة الشكلية المتمثلة بهيئة الاستثمار كمظلة للمستثمرين. وفي القطاع الزراعي تناولت الجلسة الثالثة دور الاستثمار الخليجي في تطوير الاستثمارات الزراعية في سورية حيث اشار بداية الدكتور علي رشيد محمد معاون وزير الزراعة الى ان سورية استطاعت ان تحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي حتى اصبحت سلة الغذاء السوري شبه متكاملة وذلك نتيجة السياسات المتبعة في القطاع الزراعي بما فيها من تأمين مستلزمات هذا القطاع. من جانبه اوضح المهندس يحيى بكورة مدير عام اتحاد المهندسين الزراعيين العرب ان سورية اهتمت بتشجيع الاستثمار الزراعي وصدر المرسوم التشريعي رقم 10 الذي سمح بتأسيس شركات مشتركة للاستثمار الزراعي تشارك فيها الدولة بنسبة 25٪ ويشارك فيها مستثمرون عرب ومحليون. لافتا الى ان نقابة المهندسين الزراعيين اسست شركة نماء وهي الشركة الوحيدة التي دخلت سوق الاوراق المالية وتتمتع بمركز قوي جدا في مجال الزراعة وتجربتها ناجحة. المهندس عبد الرزاق دقسي منسق مشروع الشركة السورية القطرية القابضة لفت الى ان هذه الشركة دخلت مجالاً لم تدخله الشركات الاخرى باعتبار المجال الزراعي خطر ويتبع لظروف بيئية ومناخية مشيرا الى ان الشركة تهدف الى الاستثمار في مشاريع ذات ريع اقتصادي ومالي ومستقر ومستدام بالاضافة الى خلق فرص عمل واسعة وتدريب كفاءات عالية المستوى واعتماد المعايير العالمية كمقياس للجودة. وعن مشاريع الشركة الحالية المزمع قيامها في سورية اشار دقسي الى مشروع محطة تربية ابقار حلوب في مسكنة ومصنع للالبان والاجبان والعصائر. كما تنوي تأسيس شركة اقليمية تعمل على تجهيز محطة ابقار حديثة. واشار دقسي الى وجود مشاريع مستقبلية اهمها اقامة محطة ابقار بقطيع حلاب يصل الى عشرة الاف بقرة حلابة خلال خمس سنوات ومحطة تسمين عجول لانتاج اللحم بطاقة انتاجية 5000 عجل سنويا. بالاضافة الى معمل البان واجبان بطاقة 300 طن حليب سنويا. رشيد عبد المجيد رئيس مجلس ادارة مجموعة الجاز الكويتية السورية اشار الى ان عدد مشاريع الشركة في سورية وصل الى 15 مشروعا منها عقارية واخرى صناعية وسياحية وموطنها جميعها المنطقة الشرقية كونها منطقة بكراً ولديها فرص عمل كبيرة. ولفت عبد المجيد الى ان الاستثمار الزراعي في سورية يتميز باتساع الاراضي وتوفر مستلزمات الري الحديث ومساهمة الدولة بنسبة 50٪ من الري ورخص اليد العاملة. الدكتور غالب بياسي مدير عام الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية تحدث عن اعمال الشركة التي هي احدى شركات القطاع المشترك ورأسمالها المدفوع 140 مليون دولار وحجم استثماراتها 340 مليون ليرة سورية في رأس العين ولفت بياسي الى ان الشركة بدات اعمالها باستصلاح الاراضي البعلية ولديها 25 ألف دونم من الاراضي المروية وتساعد وزارة الزراعة في الخدمات والبحوث الزراعية ولديها 250 عاملا .ودورها استثماري تنموي تغطي جزءاً كبيراً من حاجة السوق من المنتجات وتحقق ربحية واسعة. *** و في السياحة والعقارات آغة القلعة : الجدوى الاقتصادية محققة خصص المحور الاخير في جدول اعمال المنتدى لمناقشة الاستثمار الخليجي في القطاعين السياحي والعقاري وسبل تحقيق التطوير المشترك. واوضح د.سعد الله آغة القلعة وزير السياحة ان القطاع السياحي واجه الازمة العالمية افضل من القطاعات الاخرى واشارت اياتا الى ان انحسار السفر بالطائرة للاشخاص انخفض بنسبة -3٪ اما نقل البضائع -23٪ اثناء الازمة واكد القلعة ان القدرة التنافسية في الاطار السياحي متوفرة وهناك مقومات حضارية وطبيعية ومازالت لدينا طاقات كبيرة كامنة لم تحقق كل ما تسمح به المكونات السياحية. مشيرا الى ان زيادة عدد السياح خلال أربعة الاشهر الاولى من هذا العام بلغت 27٪ مقارنة مع العام الماضي ونتج ذلك عن النجاحات الدبلوماسية السياسية الاخيرة سواء على المستوى الدولي او العربي كذلك خطة الترويج الخارجية مكثفة ما مكن السياحة بشكل مميز. اضافة الى ان الجدوى الاقتصادية في المجال السياحي محققة وتم عرض مشاريع سياحية استجابة لموضوع الازمة بتكلفة اقل وتم السعي مع مجلس النقد والتسليف بالموافقة على قيام المصارف العامة بتمويل مشاريع ال BOT بضمانة العقد وتم شراء دفاتر شروط ال 15 مشروعا سياحيا وهذا يدل على مواجهة الازمة بإقبال سياحي واستثماري. ويصف منصور عامر الرئيس التنفيذي لمجموعة عامر /مصر المناخ الاستثماري في سورية بالواعد وعن استثماراته يقول: حاولت ان يكون الى جانب الاستثمار العقاري تدفقات اخرى قادمة كالفنادق والمطاعم وغيرها ويرى عبد الرحمن الدشتي الكويت ان المستثمرين الخليجي قد استقروؤا سورية قبل غيرهم ففيها ثروات طبيعية متجددة ونادى بالتكامل والتعاون لتحقيق الاستفادة لافتا النظر الى ضرورة الافادة من الطفرة التي تعيشها دول الخليج مشيرا الى المستثمرين الخليجيين الذين ربحوا في سورية بينما خسروا في امريكا واوروبا . رأس المال المهاجر عاد لوطنه بينما يرى د. أنس كزبري الرئيس التنفيذي لمجموعة ما وراء البحار ان مجموعته انجزت الكثير منذ استثمارها في عام 2004 حتى الآن وتجربته في صناعة التطوير العقاري لافتا الى ان رأس المال المهاجر عاد الى وطنه ولم نعد سماسرة لرجال اعمال خليجيين أو اوروبيين. بيئة تتيح استثمارات عقارية واعدة واشار اياس الدايري مدير المؤسسة العامة للاسكان الى الخطة الخمسية العاشرة التي تفيد بأن 25٪ من الاحتياجات السكنية تغطيها الدولة وتؤمن عن طريق المؤسسة العامة للاسكان و 75٪ يفترض ان يؤمنها القطاع الخاص ولكن لا توجد عمليات استثمار عقاري تصب في هذا المجال وما كان عبارة عن مضاربات عقارية. من جانبه المهندس ياسر السباعي مدير عام هيئة التطوير العقاري اشار الى ان المنتدى يعطي مؤشراً كبيراً لسورية بأنها بلد ذات اقتصاد حقيقي وليس اقتصاد مضاربات والبيئة التشريعية مشجعة للاستثمار وتتيح استثمارات عقارية واعدة. اما رياض كحالة الرئيس التنفيذي لمجموعة التطوير العقاري انصب رأيه على ان اقبال المستثمرين الخليجيين للاستثمار يتوازى مع استراتيجية الدولة في تشجيع الاستثمار وعلى ارض الواقع لابد من السؤال هل كان التطبيق على مستوى الاستراتيجية والجواب - حسب رأيه - ان الانجازات الفعلية لا تتناسب والطموح. |
|
