|
|
دمشق حيث يتم دراستها من وزارة النقل حالياً مع الجهات المعنية ولا سيما منها وزارة المالية. وقد تضمن مشروع تعديل القانون إعادة النظر بالغرامات المترتبة على المخالفات التي ترتكبها السفينة القادمة من المياه الدولية أو المغادرة إليها عند دخولها الميناء وتحميلها وتفريغها ووقوفها في الميناء أو في منطقة الانتظار وفي أثناء خروجها، كما تم إضافة مادة جديدة تشمل الغرامات على السفن العاملة في المياه الإقليمية عن المخالفات التي ترتكبها.
مشروع التعديل تضمن في متنه 34 مادة، وتم من خلاله إعادة تعريف السفينة، وحرية المخالطة ليكون الأخير محدداً ومتناسباً مع الاتفاقية الدولية لتسهيل حركة الملاحة البحرية، كما تمت إضافة تعاريف أخرى كالحمولة الساكنة، والطول الكلي للسفينة، والخط البحري النظامي وذلك زيادة في الإيضاح ومنعاً للالتباس، إضافة إلى إعادة النظر في رسوم التسجيل والشطب، ونقل الملكية، والرسوم السنوية الواردة في القانون 27 لعام 2008، كما تم بموجب التعديلات تقسيم الحمولات القائمة إلى شرائح، مع فرض رسوم متناقضة على كل طن من الحمولة القائمة مع تزايد الشريحة وذلك انسجاماً مع النظام المعمول به في دول الجوار، كما تضمن مشروع القانون تخفيض رسوم التسجيل تحت العلم السوري تشجيعاً لتسجيل السفن الحديثة واستقطاب السفن ذات الحمولات الكبير نسبياً، حيث تم إعادة دراسة حالة شطب السفن، وإضافة وتمديد حالات جديدة تسهيلاً للإجراءات ومنعاً للاجتهاد في هذا الموضوع، كما تم إعادة النظر برسوم الوصول والمغادرة والمنائر وتقسيمها إلى شرائح لتحقيق العدالة عند استيفائها بما يتناسب مع أحكامها. أما بالنسبة للمادة التاسعة من القانون والمتعلقة بخفض رسم الوصول بنسبة 50% فقد تم إضافة سفن الخط النظامي البحري على أن تصدر المديرية العامة للموانئ قراراً بآلية اعتماد هذا الخط، في حين جاء في تعديل المادة 13 اقتراحاً لإعفاء السفن المشمولة بالقيد (8902,00,00) منه تشجيعاً لتسجيل سفن الصيد لا سيما الموجهة للعمل في المياه الدولية لما في ذلك من أهمية اقتصادية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، كما تم تعديل الرسوم وتقسيمها بين فئتين صغيرة وكبيرة توخياً للعدالة بينهما وزيادة الإيرادات بحيث يستوفى رسماً مقطوعاً وقدره 20 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالليرة السورية لقاء تصديق أي مخطط أو خطة للسفينة التي تصل حمولاتها القائمة حتى 200 طن في حين يستوفى 50 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالليرة السورية للسفينة التي تزيد حمولاتها عن 200 طن. وفي نفس السياق فقد تم إعادة النظر من خلال مشروع التعديل بمختلف المهن المتعلقة بالنشاط البحري بإضافة مهن جديدة، وتقسيم مهن أخرى انسجاماً مع واقع العمل البحري ولجعلها شاملة تضم مختلف العاملين في هذا القطاع، أما بالنسبة للمادة 18 فقد تم لحظ منح العاملين القائمين بالكشف والتدقيق تعويضات مناسبة أسوةً بالعاملين بالكشف على السفن. وبالنسبة للمادة 19 المتعلقة بتجديد الترخيص فقد تم تحديد موعد دقيق لاستيفاء رسم تجديد الرخصة وموعد استحقاق الغرامات وقيمتها، إضافةً إلى تعديل البند/ ب/ من ذات المادة تحقيقاً لإمكانية الجمع بين أكثر من مهنة من المهن المذكورة في المادة 17 على أن يتم تحقيق الشروط الخاصة وتسديد الرسوم، وإضافة بند آخر يعفي صاحب الترخيص من رسم التجديد وغراماته إذا تقدم بطلب لإيقاف الترخيص قبل استحقاق تجديد الترخيص السنوي تسهيلاً لأصحاب المهن البحرية الذين توقفت أعمالهم لسببٍ ما ولا يرغبون بفقدان ترخيصهم، وفقرة أخرى تنص على أنه في حال فقدان رخصة أو تلفها يتعين على صاحبها التقدم بطلب الحصول على بدل عنها بعد تسديد رسم وقدره 20 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالليرة السورية. وبالنسبة للرسوم والغرامات المتحققة بموجب هذا القانون فإنها تستوفى اعتماداً على نشرة سعر الصرف الربعية، وقد تم إضافة مادة تتيح للمديرية العامة للموانئ تسمية مندوبين في الخارج بصفة ممثلين لها لتقديم الخدمات والتسهيلات للسفن المسجلة تحت العلم السوري على أن يصدر وزير النقل قراراً بإجراءات تسمية المندوبين والخدمات المفوضين بتقديمها، وأضيفت هذه المادة انسجاماً مع ما تقوم به كثير من دول العالم باعتماد ممثلين لها في مناطق مختلفة تحت علمها مما يزيد من موثوقية العلم ويشكل ذلك عامل جذب إضافي للتسجيل تحت العلم. |
|
