|
|
الكنز المعرض الأخير للطاقات المتجددة كشف عن تجارب جيدة بعضها قديم وبعضها ولد خلال الأزمة وحقق نجاحات ملحوظة ، وبعض المستثمرين والصناعيين تحمسوا للسوق الجديدة للطاقة لكن المشكلة هو ارتفاع تكاليف البنية التحتية رغم أنها ذات عائد اقتصادي يتحقق خلال فترة قصيرة نسبياً .. والمشكلة الأصعب هي العشوائية في سوق قطاع الطاقة المتجددة الناشئ حديثاً في بلادنا ودخول غير المختصين اليه وتقديم خدماتهم، لأنه يفتح المجال مشرّعاً أمام كل من يرغب بدخول سوقه المرغوبة دون تنظيم أو رقابة. ومثلما كانت أسواق الطاقة التقليدية عشوائية ويغلب عليها الطابع التجاري النفعي كذلك الحال في الأسواق للطاقات البديلة وهي لاتحتاج إلى تنظيم ورقابة وحسب، بل الى مبادرات وإرشادات وجهة خاصة للمتابعة لتكون مرجعية موحدة لها بما يضمن فرض رقابة أفضل على العاملين فيه ومقدمي خدماته. الفوضى في السوق لا تقتصر على أنظمة الخلايا الشمسية، بل يشمل ذلك السخانات والمصابيح الموفرة وغيرها من انظمة ترشيد استهلاك الكهرباء وتوليدها حيث تدخل إلى السوق أصناف لا تتماشى مع المواصفات القياسية السورية..ولذلك فهي بحاجة إلى تنظيم أكبر وفرض رقابة أكثر على الجهات التي تبيع هذه الانظمة لحماية حقوق المستهلكين بحصولهم على جودة وخدمات أفضل وكفالات حقيقية لا خلبية. وبات ضرورياً توحيد الرؤية الاستراتيجية للجهات الحكومية وخاصة لمشاريع البنية التحتية في مرحلة إعادة الإعمار واقتراح المشروعات ذات الأولوية وتبني وتنفيذ رؤية وزارة الكهرباء في الوصول إلى نسبة 20% كحد ادنى كمساهمة في الطلب على المصادر الأولية للطاقة لغاية عام 2030 وتركيب ما لا يقل عن 3 ملايين سخان شمسي منزلي بجودة عالية. ولاننسى أخيراً.. أهمية استكمال التشريعات الخاصة بدعم الطاقات المتجددة وبناء القدرات الوطنية المؤهلة وصولاً لتشجيع الاستثمار فيها وتوطين صناعتها كونها الحل الأساس بالاستفادة من النماذج الناجحة والمجربة محلياً وهي معقولة وبعضها متميزة . |
|
