|
|
دمشق
مدير وحدة الأوراق المالية أنس علي قال للثورة إن الاكتتاب يبدأ من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشر ليتم بعد ذلك فض العروض والإعلان عن نتائج المزاد في الساعة الواحدة ظهرا. وتوقع أن يكون هناك اقبال على هذا المزاد من المصارف العاملة في سورية سواء أكانت الحكومية أم الخاصة باستثناء المصارف الإسلامية نتيجة عدم تعاملها بسعر الفائدة. وأضاف أن هناك اكتتابا ثانيا على سندات خزينة بقيمة 150 مليار ليرة بأجل لمدة سنتين في الـ 3 من آب العام الجاري، وبذلك تكون روزنامة هذا العام للاكتتاب على سندات الخزينة 300 مليار ليرة . وأوضح أن الخطوة هامة جدا في الظروف الحالية. وبدد حالة التخوف لدى البعض من التعامل بسندات الخزينة لا سيما مع التضخم الحالي كون الاستثمار بتلك السندات سيكون للجانب الاستثماري وليس الجاري وكون سندات الخزينة تمثل إحدى أدوات تغطية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة وخاصة المشاريع الاستثمارية وهي ذات أهمية كبيرة مصرفية ومالية ونقدية واقتصادية. المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم بين للثورة أنه إجراء وخطوة هامة خاصة إذا ما تم استخدامها للمشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بشرط أن يلحقها خطوات أخرى حول آلية استخدامها وإدارة المشاريع التي ستمول عبر سندات الخزينة، ولم يقف عند أي محاذير بهذا الاتجاه كون المبالغ التي سيتم الاكتتاب عليها لسندات الخزينة صغيرة والوضع مختلف عن لبنان خاصة أن السندات بالليرة السورية وليست بالدولار والتجربة هي الأولى لدينا، مشيرا إلى أن سندات الخزينة هي الحل للابتعاد عن التمويل بالعجز الذي نلجأ إليه والذي له منعكسات سلبية على سعر الصرف وبالتالي على وضع الليرة. ولفت إلى أن سندات الخزينة تستخدمها الحكومات للتدخل في السوق المالية بغية التحكم في السيولة بالتعاون مع المركزي حتى في فترات الرفاهية والفائض لكن بشرط أن توضع في مشاريع ذات مردودية عالية تسرع من عملية التنمية وبذلك يكون الدين تنموي لا يشكل عبئاً على الحكومة وقت استحقاق السند بمعنى أن سندات الخزينة تعد تمويلا حقيقيا لمشروعات تنموية دون تحريك لعوامل التضخم. يذكر أن سندات الخزينة هي أوراق مالية حكومية متوسطة وطويلة الأجل، يتم إصدارها بقيمتها الاسمية وتحمل سعر فائدة ثابتاً طوال فترة مدة السند، وتصدر السندات في سورية لمدة محددة تمتد من سنة وحتى 30 سنة، وتدفع الفائدة على السندات بشكل نصف سنوي ومن الممكن تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية بعد موافقة مسبقة من لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية، كما يتم إصدار السندات من خلال مزادات السعر المتعدد، حيث تعبر الجهات المشاركة (العارضون) عن حجم السندات التي يرغبون في شرائها ومستوى سعر الفائدة المقترح، وفي المزاد يتم ترتيب العروض بشكل تصاعدي بناءً على سعر الفائدة المقترح من المصارف حتى تغطية حجم السندات المستهدف، ثم يتم حساب العائد المرجح للمزاد واختيار الفائزين وفق معادلات واعتبارات رياضية - مالية محددة. سبق أن تم طرح هذا الموضوع عام 2007 بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 61 الخاص بالأوراق المالية الحكومية، ومن ثم عام 2010 . |
|
