ثورة أون لاين – ديب علي حسن: على عجل يجتمعون ويقررون ويصدرون بياناً يندد بما أسموه الخرق السوري للقانون الدولي.. نعم هكذا (خرق سوري للقانون الدولي) إثر سقوط قذيفة على الأراضي التركية مجهولة المصدر لاأحد يعرف من أين أتت، وقد ذهبت بعض التقارير الاعلامية
إلى أنها من النوع الذي تزود به أنقرة العصابات المسلحة، وربما تمت العملية بالتواطؤ مع هذه العصابات لافتعال أزمة ما لعلّها ترفع من شعبية أردوغان المتدنية، وتحشد الرأي العام التركي خلفه، الأمر الذي لم يستطع أن يحققه سابقاً.
وإذا أضفنا إلى ذلك أيضاً الإشارات التي تقول: إن ما سميّ أخذ إذن البرلمان التركي للقيام بعمليات عسكرية ضد سورية إذا استدعت الضرورة، كان هذا الاجراء أو هذا السماح قد تم في شهر أيلول، أي قبل انعقاد مؤتمر حزب العدالة والتنمية، وقد تأخر إعلانه لخلق الفرصة المناسبة.
مجموع هذه العوامل تجعلنا نسأل: أليس في الأمر سرّ..؟! ألا يجب أن نسأل مجلس الأمن: كيف يرى الأمور ويكيل بمكيالين مختلفين.. فالسلم والأمن العالميان مهددان بالتأكيد جراء ازدواجية المعايير، وغض النظر عما مارسته حكومة أردوغان طوال عام ونصف من الأزمة السورية يطرح أسئلة كثيرة يجب على الذين سارعوا إلى إصدار هذا البيان الإجابة عليها..
ترى: لماذا صمت مجلس الأمن عما تقوم به حكومة العدالة والتنمية من تسليح وتدريب العصابات المسلحة، ولماذا حولت أرضها ومطاراتها وموانئها إلى محطات لاستقبال شحنات الأسلحة، وليس هذا فحسب بل تأمين انسيابها إلى أدوات الارهاب والتباهي بذلك..
يضاف إلى ذلك إعلانها الدائم ورغبتها بإنشاء أو إقامة منطقة عازلة، أو إعلان حظر جوي وقد حاولت حشد التأييد الغربي لذلك، ولكنها لم تستطع أن تحقق شيئاً من جراء هذا الحشد..
التآمر التركي مع المال الخليجي أليس مدعاة لانعقاد مجلس الأمن وإصدار قرارات ملزمة بوقفه..؟!
هل نستطيع أن نقول:إن الغطرسة التركية ممثلة بأردوغان وحكومته تعمل وفق خطة بديلة تحاول حفظ ماء وجه الذين انكسرت أدواتهم على الأرض السورية، وأن الذي نراه جزءاً من تفاصيل قادته ربما يزداد تصعيداً، ويجر المنطقة إلى أتون حرب خاسرة لاأحد يربح فيها سوى إسرائيل…
مجلس الأمن مطالب أن يخرج من حياديته، وأن يعلن إدانة صريحة لما تمارسه حكومة أردوغان من تدخل سافر في الأزمة السورية.. دماء السوريين ليست رخيصة أبداً، وسورية يحميها أبناؤها، ولكنهم ضاقوا ذرعاً بالنفاق الأممي الذي استباح حقوق العرب كافة، وكأنه وجد فقط ليكون أداة لاتخاذ القرارات التي تقف ضد قضايانا العادلة.