ثورة أون لاين – شعبان أحمد:
أسئلة كثيرة تداولتها جلسات مواطني الدخل المحدود عن عدم فتح مصرف التسليف الشعبي باب منح القروض.. أسئلتهم لم تخل من الغمز..!!
الغمز جاء بعد أن قرر مصرف التوفير «الوليد» في منح القروض ليكون مساعداً للموظفين في تأمين احتياجاتهم خاصة في ظل أزمة تركت تبعاتها على الأسعار.. والجيوب.. فكانت القروض باب فرج.. ومحط احترام وتقدير لإدارة قررت خوض غمار التجربة لتؤكد على مبدأ الثقة المتبادلة ما بين المصرف والمتقرض الذي هو «موظف»… ولتقرر مساهمتها الجادة في التخفيف من آثار الأزمة على موظفي الدخل المحدود..
صحيح أن الازدحام يسود مكاتب وكوات «التوفير» وصحيح أيضاً أن الموظف ربما ينتظر أكثر من شهر للحصول على قرضه «الميمون».. إلا أن عزاءه في ذلك أنه يحصل في النهاية على قرض يسد من خلاله حاجيات أساسية هو في أمس الحاجة إليها خاصة في ظروف استثنائية..
إذاً.. إذا كان البلد يمر بظروف استثنائية فاعتقد كما يتفق الكثيرون أن على المؤسسات أيضاً أن تأخذ قرارات استثنائية أيضاً.. لتكون موضع احترام وتقدير بالنسبة للمواطن… لا أن نكون مع الزمن والأزمة عليه..!!
من هنا جاء استغراب فئة الموظفين من عدم فتح مصرف التسليف باب الإقراض على الرغم من أنه عرف على مر السنين أنه مصرف التسليف الوحيد للموطفين قبل دخول مصرف التوفير على الخط منذ حوالي خمس سنوات.. بينما تجربة التسليف تجاوزت الـ 20 سنة..!!
ربما تكون حجة التسليف بعدم توفر السيولة.. هذه الحجة موضع شك.. كما حجة الخوف على أمواله..
وبالتالي الحاجة كل الحاجة لإعادة ترتيب البيت بطريقة يكون عوناً للمواطن والوطن في ظل أزمة بحاجة إلى من يقف في وجهها.. لا أن يساهم فيها..!!