ثورة أون لاين – ياسر حمزة
فشلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حتى الآن في إرجاع الثقة المفقودة مع المواطن، بسبب عدم قدرتها على إحكام وتشديد الرقابة التموينية على الاسواق،
إضافة إلى ضبط ومراقبة أسعار وجودة ما يوجد في الاسواق من سلع ومطابقتها للمواصفات القياسية وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية، مع غياب شبه تام لدوريات حماية المستهلك من الأسواق وفوضى عارمة وفلتان كبير في الأسعار، وعند وجود عناصر الرقابة في الاسواق فهي موجودة لقبض المعلوم من التجار الذين يعوضون خساراتهم من جيوب المواطنين.
وعلى الرغم من إجماع أغلب شرائح المواطنين بعدم جدوى الحملات التموينية وتعدد الضبوط، طالما هناك تواطؤ من بعض مراقبي التموين مع التجار، ناهيك عن تحكم أصحاب المحال الذين يضربون عرض الحائط بكل القرارات والإجراءات التموينية القاصرة، وبيع الأغذية والمواد والسلع المغشوشة، إلا أن
التموين مازالت تعدنا بانخفاض الأسعار قريباً وتدّعي ان الأسواق السورية تشهد حالة من الاستقرار في الأسعار وانخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالفترات الماضية، بالإضافة إلى توفر جميع المواد الاستهلاكية في الأسواق، مع عودة آلاف المراكز للعمل بمختلف القطاعات الصناعية والزراعية، بالتزامن مع حالة تنافسية عالية في الأسواق السورية.
طبعا كل مواطن يحلم ان تعود الاسعار الى ما كانت عليه قبل الازمة، ولكن التصريحات لا تغني عن الواقع شيئا لان هناك عجزا واضحا من قبل وزارة «حماية المستهلك» عن قمع ظاهرة فلتان الأسعار التي هي أساساً لم تكن تناسب أغلبية المواطنين بسبب ضعف القوة الشرائية، مع فساد بعض العاملين في هذا القطاع، لذلك يجب ان يكون هناك تغيير جذري على أدواتها الرقابية وآلياتها، وأن يكون للوزارة من اسمها نصيب فعلاً.