تجدد الاحتجاجات في بودابست ضد حكومة أوربان… الآلاف يتظاهرون في أثينا ضدّ الاتفاق حول اسم مقدونيا

تجمّع آلاف الأشخاص أمس في وسط العاصمة اليونانية أثينا للاحتجاج على الاتفاق حول الاسم الجديد لمقدونيا، المقرر أن يصادق عليه البرلمان قريبا.
وجلبت مئات الحافلات آلاف المحتجين من مختلف أنحاء اليونان وخصوصاً من الشمال، تلبيةً لدعوة «لجنة المكافحة لتأكيد السمة اليونانية لمقدونيا»، إلى وسط العاصمة.
وحمل معظم المحتجين الأعلام اليونانية الزرقاء والبيضاء في ساحة سينتاغما بقلب أثينا الواقعة أمام البرلمان, وعلى لافتة كبرى كتب «استفتاء على اسم مقدونيا».
وانتشر نحو ألفي عنصر أمن، كما واكبت التظاهرة مروحيات وطائرات مسيرة، وفق مصدر في الشرطة، وأغلق وسط أثينا أمام السيارات ، كما توقف العمل بمحطات المترو القريبة من ساحة سينتاغما، ومن بين المحتجين، برزت مجموعات دينية أرثوذكسية.
الأحزاب المعارضة للاتفاق ولحكومة أليكسس تسيبراس مثل اليمين والاشتراكيين، لم تشارك رسمياً في التظاهرات، لكنها قالت ان لكل فرد حرية المشاركة بصفته الشخصية.
ويهدف الاتفاق الذي توصلت إليه أثينا وسكوبيي حول اسم مقدونيا في حزيران 2018 إلى إنهاء نزاع مستمر منذ ثلاثين عاما بين البلدين. و ينص على تسمية هذا البلد البلقاني الصغير «جمهورية مقدونيا الشمالية».
وسيناقش البرلمان اليوناني خلال الأسبوع الجاري الاتفاق الذي أبرمه البرلمان المقدوني منذ عشرة أيام، قبل عرضه لتصويت حاسم في نهاية الأسبوع.
وعلى صعيد آخر شارك الآلاف وسط بودابست في تظاهرة جديدة ضد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، للاحتجاج على قانون العمل وسياسة الحكومة، فيما سجلت حركة التعبئة تراجعا مقارنة مع الشهر الماضي.
ونظمت التظاهرات بدعوة من نقابات ومن المعارضة ومنظمات غير حكومية، إثر تصويت البرلمان على قانون يرفع ساعات العمل الإضافية التي يجوز لأصحاب الشركات طلبها من موظفيهم إلى 400 ساعة يمكن دفعها بعد ثلاث سنوات.
وتزايدت مطالب المعارضة اليسارية وأحزاب «الخضر» والليبراليين واليمين المتطرف، وباتت تشكك في سياسة أوربان التي تعتبرها «سلطوية» منذ عودته إلى الحكم في عام 2010.
وتطالب المعارضة، أيضا بسحب إصلاح قضائي يهدد بحسب قولها استقلالية القضاة، وكذلك بمنح وسائل الإعلام الرسمية حرية أكبر.
ومني أوربان بنكسة في أيلول الماضي، أمام البرلمان الأوروبي خلال تصويت غير مسبوق مهد الطريق أمام فرض عقوبات على هنغاريا، بسبب مساسها «بقيم الاتحاد».
وأبدى البرلمان الأسبوع الماضي، تأييده لإمكانية حرمان الدول الأعضاء في الاتحاد، والتي تهدد دولة القانون من الأموال الهيكلية الأوروبية، والتي تعتبر هنغاريا أحد أبرز المستفيدين منها.
من جهتها، نددت الحكومة الهنغارية بالتحرك الأوروبي، معتبرة أنه جاء بدفع من «قوى موالية للهجرة».

وكالات – الثورة
التاريخ: الأثنين 21-1-2019
رقم العدد : 16890