ثورة أون لاين- ياسر حمزة:
على مدى سنوات الأزمة انتهجت المصارف العامة سياسة مصرفية أقرب إلى الاحجام عن الإقراض أو التريث في الإقراض أو فرض شروط على القروض المعطاة بغية الحفاظ على الأموال العامة من المستغلين لظروف الأزمة والحصول على أموال من المصارف بطرق غير مشروعة.
أما اليوم وقد بدأ الأمن والأمان يعم معظم أرجاء سورية فيجب العودة إلى سياسة الإقراض وبقوة، ورفع سقف القروض سواء لذوي الدخل المحدود أو لأصحاب المشآت الصناعية للاسراع في عودة دوران الإنتاج وتيسير شروط الإقراض مع عدم التفريط بالأموال العامة.
تصريحات كثيرة صدرت مؤخراً عن مسؤولي المصارف بجميع أنواعها وجميعها تتحدث عن سيولة هذه المصارف وما تم تحصيله من قروض متعثرة.
هذا الكلام جميل، ولكن هل الهدف هو تكديس هذه الأموال في المصارف أو استثمارها؟ّ!
وقد تم الحديث في وقت من الأوقات من قبل أحد مديري المصارف أن هناك مقترحاً أو دراسة لرفع سقف القرض للموظف إلى مليون ليرة مع بداية العام ولكن شيئاً من هذا لم يحدث..لماذا ..؟!
فالقروض المعطاة لأصحاب الدخل المحدود أو الموظفين أصبحت عديمة الفائدة مع التضخم الحاصل, أي لم تعد تفيد من يأخذها بأي شيء ولم تعد تحل له أي مشكلة….
والموظف المقترض مأمون الجانب لأنه وبكل بساطة يمكن الحجز على راتبه من المنبع في حال تخلفه عن الدفع, ولماذا لايتم مثلاً الاسراع في إقرار قرض الترميم للمساكن المتضررة بفعل الإرهاب وهو وقته، وخاصة أن المواطنين يعكفون الآن على ترميم منازلهم وهم بحاجة إلى المال الكثير، وهذا القرض يمكن أن يساعد هؤلاء الناس على الإسراع في ترميم تلك المنازل والعودة إليها، أي المصلحة مشتركة بين المصرف والمواطن، فالمصرف يستثمر أمواله بدل تجميدها، والمواطن يستعيد استقراره السكني والنفسي.
إذاً يجب على المصارف البحث الدائم عن حلول وبدائل لاستثمار أموالها لأن دور المصارف هو استثمار الأموال وليس تجميعها وعدّها.
