إن الفكرة القائلة إن الولايات المتحدة قد تبيع تكنولوجيا نووية متطورة إلى السعودية، والتي من شأنها أن تمكن نظام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المتهور من صنع أسلحة نووية، تبدو مسألة بعيدة المنال، فهذا الأمر يثير الغرابة والخطورة في آن واحد .
تزويد اميركا لنظام آل سعود المتطرف والداعم الرئيسي للإرهاب في العالم بأسلحة نووية، ووفقاً لتقرير صادر عن الكونغرس ، فإن كبار مسؤولي البيت الأبيض والجنرالات المتقاعدين وأقارب ترامب المقربين ورجال الأعمال قد سعوا سراً إلى خطة بمليارات الدولارات من أجل توقيع صفقة نووية مع الرياض. ويقال إن المحادثات مستمرة، على الرغم من زيادة التدقيق العام على ترامب ومجازفاته من اجل نقل التكنولوجيا الاميركية التي تفتقر إلى الشروط الصارمة بنقل معلوماتها الى دول ارهابية كالسعودية، يمكن أن يتعارض مع القانون الأميركي، ويخرق الضمانات الدولية لمكافحة الانتشار السريع للأسلحة النووية ، ويشعل سباق التسلح النووي.
واستندت النتائج المؤقتة للاستقصاء الذي نشره الأسبوع الماضي ديمقراطيون تم تمكينهم مؤخراً في لجنة الرقابة بمجلس النواب ، واستند الاستقصاء جزئياً إلى شهادات من (المبلغين)، وتركز بشكل خاص على شخصيتين بارزتين هما جاريد كوشنر، صهر ترامب والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، والجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق. وقد ظهر كلاهما بشكل بارز في التحقيق الفيدرالي الذي أنجزه روبرت مولر تقريباً في تعاملات حملة ترامب، وقالت اللجنة إنها ستوسع على وجه السرعة تحقيقها (لتحديد ما إذا كانت الإجراءات التي تتبعها إدارة ترامب هي في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة أولاً ، وبدلاً من ذلك ، تخدم أولئك الذين يكسبون مالياً).
وأصبح التحقيق (حاسماً بشكل خاص لأن جهود الإدارة لنقل التكنولوجيا النووية الأميركية الحساسة إلى السعودية تبدو مستمرة) الامر الذي يترتب عليه جملة مخاطر كبيرة ومجازفات ترامبية متهورة كتهور محمد بن سلمان فتى السعودية المراهق.
(الخبراء يشعرون بالقلق من أن نقل التكنولوجيا النووية الحساسة للولايات المتحدة يمكن أن تسمح للمملكة السعودية إنتاج الأسلحة النووية التي تساهم في انتشار الأسلحة النووية في الشرق الاوسط غير المستقر بالفعل) حسبما ذكرالاستقصاء، كما يصر قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954 على الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس لتصدير تكنولوجيا محتملة مزدوجة الاستخدام ومع ذلك، فإن المصالح التجارية الخاصة (كانت تضغط بقوة) لتجاوز هذه الضوابط ، بالتنسيق مع شركاء ترامب. ( لأن هذه الكيانات التجارية وجدت لجني مليارات الدولارات فقط وليس من اجل مصلحة اميركا . وقال التقرير إن المناقشات (تمت تغطيتها بالسرية). لكنها حددت شركة ، IP3 الدولية، في قلب الاقتراح لبناء العشرات من محطات الطاقة النووية للمملكة السعودية. وأضافت أن فلين كان يعمل مستشاراً لشركة تابعة لشركة IP3، ومارس الضغط على الصفقة عندما كان يعمل في البيت الأبيض، جنرال متقاعد آخر، جاك كين، كان أحد مؤسسي IP3، وأفادت التقارير أنه ساعد في تنظيم اجتماع 12شباط مع ترامب، وكان (أحد الداعمين الرئيسيين لهذا الجهد توماس باراك) الصديق الشخصي لترامب لعدة عقود ورئيس اللجنة الافتتاحية له)، ويعتبر باراك من كبار حملة ترامب لجمع التبرعات مع اتصالات واسعة النطاق في الخليج، وقال متحدث رسمي الأسبوع الماضي إنه ضالع في المنطقة لمتابعة (أهداف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط).
بقلم: سيمون تيسدال -The Guardian
ترجمة: غادة سلامة
التاريخ: الأحد 3-3-2019
الرقم: 16922