نقاش حاد جرى بين مندوبي وزارة التجارة الداخلية وأعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق وأعضاء مجلس إدارتها خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة للغرفة أمس على خلفية إدراج بند في مشروع قانون غرف التجارة يلزم التاجر بتسجيل عماله في التأمينات الاجتماعية كل حسب درجته واعتباره شرط للتسجيل في الغرفة وإلا يتم تخفض درجتهم.
رئيس مجلس إدارة الغرفة غسان قلاع أكد أن عدد المسجلين في الغرفة انخفض بنسبة ٦٥% وأن الذين سجلوا لا تتجاوز نسبتهم ٣٥%، وعدد المنسحبين تجاوز النصف، الأمر الذي سيؤدي الى انخفاض واردات الغرفة التي ليس بمقدورها تحمل هذه الأعباء.
وقال: على الرغم من مناشدات الاتحاد والغرف إلا أن أحداً لم يستجب ولم يؤخذ برأينا وباءت نداءاتنا بالفشل لجهة جعل الامر قراراً لا نصاً في مشروع القانون لاسيما أن الموضوع يتعلق بغرف الصناعة لا التجارة.
بدوره مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية أيمن أبو زيتون أشار إلى أن هذا الأمر مطبق في كل دول العالم وانه أدرج لدينا كون هناك تجار وهميين استفادوا من الحرب وحصلوا على ثبوتيات وظفوها في أغراض غير تجارية، مؤكداً إجراء دراسة بين عدد السجلات التجارية الممنوحة وعدد المسجلين بغرف التجارة حيث تبين وجود تجار حقيقيين وغير حقيقين ما استلزم اتخاذ هذا الإجراء لصالح العمال، مبيناً أن الاموال التي تؤخذ لا لخزينة الدولة ولا المالية وإنما يستفاد منها العمال في تقاعدهم، موضحاً أن هذا الموضوع تم أخذ رأي وموافقة الجميع فيه، مشيراً إلى إلغاء براءة الذمة للمكلف بالدخل المقطوع وان الإجراءات سهلة جداً بخصوص تسجيل العمال.
وبين أن مكافحة التهريب كانت بناء على طلب التجار والصناعيين واليوم تشتكون من هذه الحملة التي تسهم في حماية المنتج المحلي وتحمي العملة الوطنية.
من جهته منار جلاد عضو الغرفة أكد أن التسجيل في التأمينات يجب أن يطبق على الذي لديه عمال وليس على التاجر الذي يملك محل متر بمترين لا يتسع إلا له، ومن غيرالمنطقي تاجر اكتسب الدرجة الأولى والممتازة منذ سنوات تخفض درجته لكونه لم يسجل عمال بالتأمينات، مبيناً أن الدرجة يجب منحها لسمعة وأمانة التاجر ووفاءه لالتزاماته في السوق.
وبدوره نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عمار البردان استغرب كيف يمكن لتاجر تسجيل عمال وهو بالأساس ليس لديه عمال وعليه يجب عدم إلزامه التجار بتسجيل عمال طالما ليس لديهم.
الدكتور عامر خربوطلي مدير الغرفة أشار إلى انه تمت المصادقة على الحسابات الختامية للعام الماضي والموافقة على الموازنة التقديرية للعام الجاري وإبراء ذمة أعضاء المجلس لحسابات العام الماضي والمصادقة على حسابات المركز الطبي وانتخاب عضوين من الهيئة لعضوية المركز الطبي واستعراض أنشطة الغرفة خلال العام الماضي لافتاً إلى أن موضوع تسجيل العمال غير محق من وجهة نظرغالبية التجار الذين أبدوا انزعاجهم خلال الاجتماع متسائلين.. هل من المعقول أن يسجل التاجر نفسه بالتأمينات مطالبين الجهات المعنية تركهم يعملون دون عراقيل في هذه الظروف القاسية جداً والصعبة.
دمشق – وفاء فرج:
التاريخ: الاثنين 15-4-2019
الرقم: 16957