ثورة أون لاين – شعبان أحمد : لم يكتف تجار الأزمة بخنق المواطن وإفراغ جيوبه وإهدار راتبه عبر التلاعب بالسوق واحتكار المواد وصولاً إلى أعلى سعر ممكن, بل تمادوا إلى حد التلاعب بمقدرات الوطن.
نحن ندرك تماماً أن الأزمة في سورية أرخت بظلالها الثقيلة جداً على الوطن والمواطن… وأن ارتدادات الأزمة سيكون تأثيرها كبيراً, كما ندرك أن الحصار الاقتصادي المفروض من ممالك النفط «النتن» ومطابخ التآمر العالمي سبب مباشر في غلاء الأسعار والتأثير على معيشة المواطن أولاً وأخيراً..!! إلاّ أننا ندرك أيضاً أن هناك من ركب الموجة واستغل الأزمة وصولاً إلى أعلى درجات الربح على حساب المواطن!! قابل ذلك فساد بعض الجهات «عن قصد أو بدونه» بالتغاضي عن ممارسة دورها في كبح جماح طمع ضعاف النفوس وهنا نستطيع أن نضع هؤلاء «المستغلين والمتغاضين» في خانة واحدة إلى جانب المتآمرين والإرهابيين الذين ينفذون أجندة محددة مرسومة بدقة عبر غرف عمليات تديرها أكبر شركات التآمر العربي والعالمي في دول عربية وإقليمية من أجل إنهاك سورية وإخراجها من معادلة طالما أرقت الأعداء والخونة.
إذاً ارتفاع أسعار المواد التموينية هناك من يبرره ويسوق أعذاره وهنا لا يختلف اثنان عن أن هناك أسباباً موضوعية ساهمت في ذلك مثل فقدان بعض المواد وصعوبة نقلها بين المحافظات والحصار المتكافل مع الإرهاب الأعمى… ولكن السؤال:
إذا كان المواطن يدرك كل ذلك, كيف يمكن أن نقنعه بأن سعر مادة منتجة في محافظة ما أعلى بضعف ونصف من محافظة أخرى لا تنتجها؟ لا بل يتم تزويدها بها من تلك المحافظة تحديداً.
هنا ألا يحق لهذا المواطن أن ينظر بريبة إلى أياد خفية تساهم في زيادة معاناته؟ إلى جانب ذلك عندما يسمع ذلك المواطن بتصريحات المسؤولين وإدراكهم لحجم المشكلة ويتلقى وعوداً بالحل القريب ومحاسبة من يتلاعب بلقمة أولاده دون ملاحظة أي من هذا على أرض الواقع!! أليس من حقه أن يتساءل ويسأل؟
فما معنى التصريحات الوردية والوعود الخلابة؟
ما معنى أن تصدر قرارات وقوانين دون تطبيق؟
ما معنى إحداث مكاتب متابعة؟
ما معنى… يتبعها ألف معنى ومعنى!!
المعنى الذي سأوصله إلى المواطن بعد كل هذا الكلام والتنظير أن يلجأ إلى حك جلده بأظفاره والعودة إلى عادات استهلاكية علمنا إياها أجدادنا في زمن الأزمات… العودة إلى الأرض وإحيائها من جديد… العودة إلى تربية الحيوانات والدجاج… العودة إلى كل ما من شأنه أن يساهم في تأمين اكتفائه الذاتي وبالتالي يمكن في هذه الحالة فقط أن يجبر تاجر الأزمة والمحتكر وداعميهم بمراجعة حساباتهم.