ثورة أون لاين-باسل معلا:
ربما اصبح هناك اجماع أن القانون الضريبي المعمول فيه حاليا غير ملائم أو منطقي ولا يلبي الحاجة ناهيك ان فيه خلل بنيوي كبير لا يتماشي مع توجهات الدولة السورية في دعم ذوي الدخل المحدود والحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق افضل جباية للخزينة ..
أن نظرة بسيطة على أرقام الرسوم والضرائب في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي ، تظهر أن إجمالي الضرائب والرسوم، المباشرة وغير المباشرة، بالكاد تموّل 20% من الإنفاق الحكومي المقدر وهذا دليل على وجود تهرب ضريبي كبير.
التهرب الضريبي لا يزال مشكلة كبيرة ومستمرة في الوقت الذي نجد فيه كتلة الضرائب أقل من 32% من إجمالي الضرائب والرسوم، في حين الرسوم تشكل أكثر من 68%، وهذا دليل على عدم رفع الضرائب انما رفع الرسوم ..
تخيلوا أن تقديرات ضريبة دخل الأرباح بلغت 155 مليار ليرة سورية خلال العام 2020 بحسب الموازنة العامة للدولة، في حين ضريبة رؤوس الأموال المتداولة 15 مليار ليرة فقط، أما ضريبة الرواتب والأجور فهي 50 مليار ليرة.
اصحاب الاختصاص ومنهم عضو مجلس الشعب الدكتور محمد خير العكام أكدوا أن هذا التوزيع غير عادل وإن ضريبة الأجور والرواتب مرتفعة جداً خاصة بعد زيادة الأجور والرواتب الأخيرة وعليه لا يمكن أن يدفع المكلفون بضريبة الأجور والرواتب ثلث ضريبة الدخل في سورية، لأن مستوى الأرباح التي يحققها المكلفون بهذه الضريبة أعلى بكثير من مستويات الأجور والرواتب، لذلك فإن ضريبة الأجور والرواتب غير عادلة البتة.
إن زيادة الأجور والرواتب الأخيرة تستدعي رفع الحدّ الأدنى من الأجور والرواتب المعفي من الضريبة، وإعادة النظر بالشرائح التي تحتسب على أساسها نسب الضريبة، إضافة لتخفيض معدلات الضريبة فإجمالي الرسوم تشكل أكثر من 68 بالمئة من إجمالي الضرائب والرسوم، والبقية ضرائب، لذا فإن ما تم رفعه خلال الفترة السابقة هي الرسوم، وهذا ما أدى إلى حدوث خلل في التوزيع بين الضرائب والرسوم، بما لا يحقق العدالة أبداً، لأن الرسوم لا تميز أبداً بين منتفع وآخر.
لم يعد من المقبول الاستمرار في هكذا قانون جل غلته من الضرائب والرسم على العاملين في الدولة في حين أن نسب التهرب الضريبي لكبار المكلفين ورجال الاعمال مخيفة وعليه فان تعديل اليات التحصيل الضريبي اصبح ضرورة وحاجة ملحة في الوقت الراهن .