لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة ..10 مليارات ليرة لتمويل المشاريع التنموية في الوحدات الإدارية

 أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان أنه في إطار الخطط الموضوعة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع المحافظات، يتم العمل من قبل جميع المعنيين لاستكمال مشروع المجمعات التنموية، والذي تم البدء به منذ نحو عام في محافظتي طرطوس واللاذقية، حيث تم تخصيص 1,860 مليار ليرة للمشاريع التنموية فيهما، إذ لحظ مبلغ 926 مليون ليرة لمحافظة اللاذقية، وتم توزيع المشاريع على الشركات العامة الإنشائية في المحافظة للبدء بإجراءات التعاقد والتنفيذ، ومبلغ 934 مليون ليرة لمحافظة طرطوس، وتم الإيعاز للوحدات الإدارية المعنية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الموافق عليها وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة.
وأشار إلى أنه لحظ ضمن موازنة الوزارة (الإدارة المركزية) للعام الحالي مبلغاً قدره 4,2 مليارات ليرة لتنفيذ مشاريع تنموية في الوحدات الإدارية توزعت على 650 مليون ليرة لكل من محافظات (ريف دمشق- حلب- درعا- حماة)، و 400 مليون ليرة لكل من محافظتي السويداء والقنيطرة، و100 مليون ليرة لكل من محافظات (إدلب- الحسكة- الرقة)، و350 مليون ليرة لحمص، ولمحافظة دير الزور 150 مليون ليرة، أما محافظة دمشق فهي قيد الدراسة، موضحاً أنه يتم حالياً التنسيق مع المحافظات لموافاتنا بالمشاريع التنموية الخاصة بمحافظاتهم في حدود المبالغ التي تم الاتفاق عليها وفق الأولويات التي تحقق الغاية من هذه المشاريع وسرعة تنفيذها.
وبناءً على ذلك، بين معاون الوزير أنه تم التعميم على كل المحافظات بمذكرة عن المشاريع التنموية، تتضمن اختيار ما يقارب عشرة مشاريع تنموية واستثمارية (غير سياحية)، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية لكل منها بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالمشروع، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وهيئة الاستثمار السورية، إضافة إلى تحديد الشكل القانوني الأنسب لطرحها للاستثمار، والحوافز والمزايا التي يمكن تقديمها للمستثمر لتنفيذ المشروع، إضافة إلى إعداد قائمة بالمشاريع السياحية المقترحة في المحافظة والتنسيق مع وزارة السياحة لإعداد دفاتر الشروط اللازمة لها تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للسياحة.
كما شُكلت لجنة برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد وضاح قطماوي وممثلين من مديريات (التخطيط- المالية- القانونية- المتابعة)، لدراسة احتياجات الوحدات الإدارية للمشاريع التنموية الصغيرة المقدمة من المحافظات، وتحديد أولوية تنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة.
ولفت إلى أنه تم التعميم على المحافظين للتقيد ببعض الملاحظات حول دراسة المشاريع المقترحة مع المديرية المعنية وفق نوع المشروع (زراعي- صناعي- تجاري..)، مع اقتراح مشاريع صغيرة تنطلق من أصغر وحدة إدارية بحيث تكون تكلفتها بحدود 15 مليون ليرة، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإبداء الرأي في دراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة من المحافظات، ورأي مديرية البيئة فيما يتعلق بتقييم الأثر البيئي للمشاريع، كذلك ضرورة مطابقة الصفة التنظيمية للعقار مع نوع المشروع المراد إنشاؤه، والمباشرة بإجراءات نقل ملكيته إلى الوحدة الإدارية.
وكشف بأن مجلس الوزراء وافق على تخصيص مبلغ وقدره 10 مليارات ليرة من الاعتمادات الاستثمارية الاحتياطية لتمويل المشاريع التنموية في الوحدات الإدارية كمبلغ إضافي إلى اعتمادات الخطة الاستثمارية المخصصة للمحافظات لعام 2020 لمصلحة مجالس المدن والوحدات الإدارية في المحافظات لإقامة مشاريع تنموية (صغيرة ومتوسطة) ذات جدوى اقتصادية وتشكيل مجموعة عمل مؤلفة من وزارات: (الإدارة المحلية والبيئة- المالية- الاقتصاد والتجارة الخارجية- الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية- السياحة)، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، وتقييمها وتدقيقها في ضوء الأولوية والحاجة الفعلية، بما يراعي خصوصية كل محافظة، وتنمية الموارد المحلية، وتوليد فرص عمل، بالإضافة إلى اقتراح الموافقة على اعتمادها وطريقة تمويلها، وتتبع تنفيذها وفق البرامج الزمنية الموضوعة.
كما تقرر تمويل المشاريع الاستثمارية التنموية التي ستنفذها الوزارات والجهات التابعة لها من خلال إصدار سندات خزينة خاصة بهذه المشاريع، حيث تم طلب موافاة وزارة المالية بالمشاريع متضمنة حجم التمويل المطلوب، وعمره والعائد المتوقع من إنجازه، وتدفقاته النقدية المتوقعة، ونسبة التمويل بالقطع الأجنبي من إجمالي حجم التمويل المطلوب، وذلك بعد التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

الثورة – لينا شلهوب:
التاريخ: الثلاثاء 4-2-2020
الرقم: 17184