ثورة أون لاين -باسل معلا :
اتخذت الدولة السورية الكثير من الجهود والاجراءات لمحاربة الفساد والحد منه على مدى عقود كما انها جعلته عنوانا من عناوين الإصلاح التي عملت عليها وسعت باتجاه تحقيقها..
الجهود المبذولة بقيت قاصرة من خلال أن المحاسبة لم تكن على المستوى المطلوب على الرغم من امتلاك الدولة السورية لمجموعة من المؤسسات الرقابية المعنية في المحاسبة والمشهود لها بالكفاءة ليرى البعض أن المشكلة تكمن في غياب تشريع ملاءم يضع حد لحالة الإثراء بلا سبب لمن تسلم مناصب عليا في الدولة وأيضا يتعامل مع الحالة بشكل عام بعيدا عن الانتقائية والمبادرات الفردية لهذه المؤسسات والجهات الرقابية التي اصابت في مجال وفوتت الكثير من الحالات التي كثرت خلال سنوات الحرب التي اختلفت فيها الأولويات…
تناولت وسائل الاعلام أخبارا عن إعداد مشروع قانون الذمم المالية الذي يتم اعداده من قبل الجهات المعنية علما أنه كان هناك اجراء مشابه إلا أنه لم يصل لحد التشريع الأمر الذي يفسر عدم العمل فيه وتفعيل هذه الآلية الضرورية لحفظ حق الدولة والمواطن في أن معا..
هذا وكشف مشروع قانون إقرار الذمة المالية أنه يعاقب كل من أثرى بطريقة غير مشروعة بسبب إشغاله لخدمة عامة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته.
وأوضح المشروع الذي يدرس حالياً في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب لجواز النظر به دستورياً أنه يعد من القرائن على الإثراء غير المشروع تملك المكلف بنفسه أو بواسطة زوجه أو أولاده القصر أموالاً لا تمكنه موارده العادية من تملكها.
ونص المشروع على تشكيل لجنة عليا مؤلفة من 15 عضواً يتمتعون بالنزاهة والكفاءة مقرها دمشق ومدتها أربع سنوات تتمتع بالاستقلال التام…
إجراء ضروري ولو جاء متأخرا من خلال أنه سيتضمن تطبيق المحاسبة لكل من تسول له نفسه استغلال المنصب لتحقيق الإثراء بلا سبب وفق تشريع واضح..